أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي أن الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) ستعلن قريبا عن تجديد عقودها الغازية ذات المدى الطويل مع بعض البلدان بعد أن جددتها سنة 2018 مع أربعة بلدان أوروبية. وأوضح حشيشي في حديث لمجلة «بتروليوم ايكونوميست» المتخصصة في التحليل الطاقوي أنه «منذ السنة الماضية, جددت سوناطراك عقودها الغازية مع مجمعات «ناتورجي» (اسبانيا) و «غالب» (البرتغال) و بوتاس (تركيا) وايني واينيل (ايطاليا).فيما سيتم نشر إعلانات أخرى خلال الأشهر القادمة». و عن سؤال حول تأثير محتمل لنموذج التسعيرة المطبق في هذه العقود على مرونة البلد مع زبائنها, أكد حشيشي أن الجزائر تقترح مجموعة «متوازنة» من الخدمات و أن هذه التسعيرة هي مجرد عنصر ضمن عناصر أخرى. و قال «مثلما تعلمون فإن عقد غاز ليس مسألة سعر فحسب بل الأمر يتعلق بمجموعة من المعايير مثل تأمين التموين على المدى الطويل و المرونة الفصلية و المرونة على المدى القصير ومستوى الدفع الذي يتقبله جميع زبائننا». وأوضح يقول أن التسعيرة المحددة من طرف مراكز التسعيرة «هيب برايسينغ» «لا تمنح هذه المجموعة من الخدمات». و تابع يقول في نفس السياق «وبالتالي فإننا نعتقد أن سوناطراك تستمر في اقتراح مجموعة متوازنة من الخدمات ضمن عقودها الغازية الطويلة الأمد علما أن التسعيرة ما هي إلا عنصرا واحدا». و عن سؤال حول آفاق رفع الصادرات الجزائرية من غاز البترول المميع في السنوات القادمة ذكر الرئيس المدير العام للمجمع أن المكانة التي تحتلها سوناطراك في سوق غاز البترول المميع «تمنحها اليوم مزايا تنافسية في مجال المرونة على مستوى سوقها الطبيعية أي أوروبا وتسمح لها بتثمين غازها على مستوى الأسواق البعيدة التي تمنح فرصا للتحكيم». و حسب قوله فان القدرات الحالية الخاصة بإنتاج غاز البترول المميع و المقدرة بحوالي 100 مليار متر مكعب «يمكنها دعم حجم إنتاجنا مع منحنا أداة ثمينة لتأمين عقود التسليم و تحقيق مردودية أفضل لغازنا». يشار أن صادرات الغاز الجزائري تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 حسب شركة «ايني» الايطالية إذ بلغت 3.73 مليار متر مكعب فقط بنهاية جوان الماضي، بتراجع قدره 2.75 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من 2018. وتعتبر الجزائر ثاني اكبر ممون للغاز لأوروبا بعد روسيا تزودها عبر ثلاث أنابيب اثنين منهما عبر اسبانيا وأنبوب آخر يمون ايطاليا عبر خط «ترانسماد» العابر لتونس.
