بعد فشل وزير الطاقة يوسف يوسفي، ومن بعده الوزير الأول عبد المالك سلال، في احتواء احتجاجات سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، جاء الدور على الرئيس بوتفليقة، ليدلو بدلوه في القضية، لكن مرددا الموقف ذاته، وهو أن استغلال موارد الطاقة غير التقليدية "ليس واردا في الوقت الراهن". فهل سيسهم تدخل القاضي الأول في احتواء الاحتجاج الذي تعود أسبابه إلى سنين خلت؟ ومن المستفيد من احتجاجات الجنوب؟ هذه الأسئلة وأخرى، سيجيب عنها "الملف السياسي" لهذا الخميس. الدستور التوافقي، التعديل الحكومي، حركة الولاة.. ملفات غرقت في أوحال الغاز الصخري! وجدت السلطة في الجدل والنقاش الدائرين حول استغلال الغاز الصخري متنفسا لها، شغل الرأي العام عن مشاريع كبرى لاتزال عالقة وعدت بها ولم تف، فضلا عن الطارئ المتمثل في تراجع أسعار النفط وما يمكن أن يترتب عنه من تأثير على سياسة "شراء السلم الاجتماعي". ويرى متابعون أن قضية استغلال الغاز الصخري، لا تعتبر المعركة الحقيقية للسلطة، التي تواجه العديد من التحديات السياسية، وفي مقدمتها إقناع المعارضة بالمساهمة في إنجاز الدستور التوافقي، وكذا تفكيك الجبهة السياسية المتماسكة ضدها، والتي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فمع توالي الشهور والسنين، لاتزال السلطة عاجزة عن طرح مسودة تعديل الدستور، التي انقضى من عمر الإعلان عنها، ما يقارب الأربع سنين، ليكون بذلك هذا المشروع الذي يعتبر من نتائج الخوف من زحف ما يسمى "الربيع العربي"، قد بات مبتذلا وسمجا في نظر الطبقة السياسية وعموم الجزائريين، بسبب طول الوقت وكثرة الجهد اللذين استنزفهما، ومع ذلك لازال لم ير النور لحد الساعة. وأيا كانت المبررات التي ماانفكت تقدمها السلطة، لتبرير هذا التأخر، والذي غلفته بداعي الحرص على إنجاز "دستور توافقي"، إلا أن خصومها السياسيين، لا يلتمسون لها عذرا، لاسيما وأنهم لم يبخلوا عليها باقتراحاتهم في المشاورات الأولى، التي أدارها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. القضية الأخرى التي تؤرق بال السلطة أيضا، هي تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاضها إلى مستويات مخيفة، لم تصلها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، وهو المعطى "غير المرحب به"، الذي عقّد من مهمة الحكومة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية للجزائريين، لاسيما وأن السلطة ظلت وعلى مدار السنوات الأخيرة، تتخذ من أموال الريع النفطي، الدواء المهدئ لأمراض الفئات الاجتماعية الهشة والمتذمرة. وإن حاولت الحكومة أيما مرة، التقليل من تداعيات تراجع أسعار النفط على التزامها تجاه الفئات الهشة، إلا أن النقاش الذي يجري بعيدا عن التداول الإعلامي والسياسي، يرسم مستقبلا محفوفا بالتحديات إزاء الالتزامات الاجتماعية للحكومة، لاسيما ما تعلق منها بمكتسبات تعود إلى البدايات الأولى للاستقلال، مثل مجانية الصحة، وأسعار بعض الخدمات الطاقوية المنتجة محليا. أما الأمر الثالث، فهو ذلك المتعلق بالتعديل الحكومي والحركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، التي ينتظرها الجزائريون بفارغ الصبر، على الأقل من باب حرصهم على دفع عجلة التنمية المحلية الغائبة في الكثير من ولايات الوطن، وهي المسائل التي كان ولازال ينتظرها الجزائريون، أملا فيما هو أفضل. وفي ظل هذه المعطيات، جاءت احتجاجات سكان الجنوب الرافضة لاستغلال الغاز الصخري، لتخطف انشغال الجزائريين من المسائل العالقة السالف ذكرها، ليبقى التساؤل مبررا، حول ما إذا كانت احتجاجات الجنوب، قد برمج لها لتكون في هذا الوقت بالذات، لاسيما وأن بداية تقنين استغلال موارد الطاقة غير التقليدية، يعود إلى عام 2006.
رمضان تعزيبت يهاجم تنسيقية الانتقال الديمقراطي: الذين يشوشون على استغلال الغاز الصخري خبراء مزيفون اعتبر البرلماني والقيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت بأن الضجة التي أثيرت حول مخاطر استغلال الغاز الصخري والاحتجاجات التي أعقبتها، نتيجة لمخطط أجنبي لضرب السياسة الطاقوية في الجزائر. وقال تعزيبت في تصريح ل"الشروق" ما يثار من قبل بعض الأحزاب والجمعيات للتشويش على شركة سوناطراك لاستكشاف الغاز الصخري هو عمل يصب في مصلحة قوى أجنبية لا تريد للجزائر أن تصبح قوة طاقوية في المستقبل. وأصاف القيادي بحزب العمال: "المشكل المطروح هو أن من شوشوا على عملية الاستكشاف وخوَّفوا وأرعبوا السكان، هم خبراء مزيفون استبقوا الحملات التحسيسية التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة لشرح الإجراءات المتخذة لاكتشاف الطاقة البديلة، ليزرعوا الخوف والبلبلة وسط السكان". وتابع تعزيبت: "حتى الأحزاب والمنظمات التي تؤيد وتؤلب سكان الجنوب ضد الحكومة في احتجاجاتهم، هؤلاء أرادوا فقط ركوب موجة التخويف والترهيب لاستغلال القضية كورقة في سبيل معارضة الحكومة". وأشار النائب بالغرفة السفلى للبرلمان إلى أن المعارضين للغاز الصخري "يشتغلون بطريقة ممنهجة حتى لا يكون هناك نقاش هادئ حول القضية، لأنها قضية سياسية قبل أن تكون بيئية، وهذا لأن الأمر يتعلق بضمان السيادة الطاقوية للبلاد". وأوضح تعزيبت أن قانون الطاقة تم التصويت عليه ومناقشته في جانفي 2013 أمام البرلمان من قبل خبراء في سوناطراك، وحزب العمال -حسبه- قدم أنذاك تفسيرات وتعديلات لضمان السياسة الطاقوية الجديدة للجزائر مع كل الاحتياطات الخاصة بالبيئة. وقال المتحدث إن مخطط عمل الحكومة لسنة 2006، كشف عن أرقام توضح تراجع إنتاج المحروقات والتشديد على إيجاد طاقة بديلة، وبرأي تعزيبت، فإن السؤال الذي يتعيّن طرحه هو: "هل الدولة ستبقى تتفرج حتى تجف الآبار، أم تفكر في سياسة طاقوية جديدة؟"، مؤكدا بأن سوناطراك هي من تتولى وتدعم استكشاف الغاز الصخري عكس ما يروج له من أكاذيب عن توكيل هذه المهمة لشركات أجنبية. وانتقد تعزيبت مواقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي الداعمة لاحتجاجات سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، والتي سبق لها وأن اعتبرتها مظهرا من مظاهر الوعي لدى سكان الجنوب، واعتبرها "إهانة"، متسائلا: هل هذا يعني أنهم لم يكونوا واعين من قبل؟ وأضاف: "التخوف والتساؤلات شيء مقبول، لكن التهويل والترهيب لا"، وطمأن في السياق ذاته المحتجين بخصوص وجود كل الضمانات في القانون المصادق عليه في 2013، لاستكشاف وحفر آبار الغاز الصخري بطرق علمية "لن تضر البيئة"، مشيرا إلى أنه تم تجنيد 8 وزارات لإنجاح مشروع استكشاف واستغلال الطاقة البديلة وبناء سياسة طاقوية مستقلة.
جيلالي سفيان يتهم السلطة ويشكك في جدواه استغلال الغاز الصخري فرضته أجندات أجنبية يعتقد رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، أن إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري، مرتبط بتنفيذ اتفاقيات عقدتها السلطة مع أطراف أوربية وفرنسية على وجه الخصوص لتجنيبها سيطرة روسيا في مجال التزود بالنفط والغاز، وتمكينها من الغاز الصخري الجزائري، مقابل دعم استقرار الوضع السياسي الراهن.
ما هي الأسباب التي جعلتكم تدعمون احتجاجات الجنوب في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي؟ موقفنا من الغاز الصخري، ليس وليد اليوم، ولم يكن مرتبطا باحتجاجات سكان عين صالح، بل نحن ضد استغلاله منذ إعلان قرار التنقيب، لأن نشاطا من هذا النوع في الوقت الحالي وحسب التجارب في العالم سلبياته أكثر من إيجابياته، ضف إلى ذلك من الناحية السياسية، الجزائر تمر الآن بمرحلة صعبة خصوصا على مستوى الحدود، ولذلك لا يجب صب الزيت على النار، بل يجب التشاور مع المواطنين، وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن وقف استغلال الغاز الصخري إلى حين، على الأقل، تهدئة الأوضاع. حتى من الناحية الاقتصادية هم يقولون إن العملية ستخلق 50 ألف منصب شغل، ما معنى 50 ألف منصب أمام ميزانية استثمار بقيمة 700 مليون دولار، يعني نصرف الملايين من أجل تشغيل عدد محدود في وضع اقتصادي هش، برأيي التنقيب عن الغاز الصخري لن يجلب أية فائدة. أما بالنسبة للبيئة، فالدراسات أكدت أن تداعياته كبيرة وأنه يؤثر على الثروة المائية، ففي أمريكا صدر قرار يقضي بمنع استغلال الغاز الصخري، أما في الجزائر وبحفر 2 كيلومتر للضغط على الغاز الصخري في إطار التنقيب تحت الأرض يعني أننا نقضي على الحياة بالجنوب وبالتالي لا يوجد لا تبرير سياسي، ولا اقتصادي ولا حتى بيئي للسير في هذه القرارات.
ما تعليقكم على تصريحات كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة يوسف يوسفي بهذا الخصوص؟ تصريحاتهما لم تقنع المواطنين وكان عليهما اتخاذ قرار بوقف التنقيب وإحضار خبراء متمكنين موثوقين لإقناع المواطنين سواء بإيجابياته أو سلبياته، المشكل أنهما ورغم نقص الملف مصران على التنقيب.
ما قراءتكم لهذا الإصرار؟ في اعتقادي، أوروبا تحتاج لتتحرر من الهيمنة الروسية على سوق النفط والغاز، والجزائر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الفارطة، عرفت زيارة العديد من المسؤولين الفرنسيين، وبالتالي تكون السلطة قد وقعت اتفاقيات مع فرنسا وعليها أن تسير فيها ومنها ملف الغاز الصخري، للإبقاء على السلطة الحالية، وبالتالي أعتقد أن حياة النظام القائم مرتبطة بالغاز الصخري، هم -يقصد فرنسا- يرغبون في بيع "خردتهم" من آليات وتجهيزات التنقيب ولا يوجد سوق تدر أكثر من السوق الجزائرية، ضف حاجتهم للغاز الصخري..
برأيكم ماذا يجب على السلطة أن تفعل لتفادي الوقوع في أخطاء وتتجنب غضب الشارع؟ في اعتقادي كان على السلطة أن تتريث وأن تنتظر لسنوات أخرى على الأقل حتى يتم إيجاد إمكانيات وتجهيزات لا تضر لا بصحة المواطن ولا بالبيئة وحتى تكون في العملية فائدة أيضا.
على وقع خلافات بين سكان الجنوب توسع دائرة الجدل بين مؤيد ومعارض لاستغلال الغاز الصخري تمسك أغلب سكان مدينة عين صالح والمناطق المجاورة لها بالوقف الفوري وبدون مناقشة لإستكشاف الغاز الصخري بمنطقتهم، خاصة بعد تأكدهم من إقتناع رئيس الجمهورية واللواء عبد الغني هامل بمواقف المحتجين الذين حولوا الشوارع إلى مواقع للاحتجاج مدة 26 يوما. يقول المهندس البترولي بوحفص عبد القادر، أحد المعارضين للغاز الصخري إن رفض هذا الأمر لم يكن بداعي التنطع أو التعنت، أو أن الجميع ضد دولته، وإنما القرار لم يكن صائبا، كون عملية إستخراج الغاز الصخري لها أضرار لا حدود لها على الإنسان والبيئة، كما أن المنطقة تتوفر على أكبر مخزون للمياه الجوفية وتعد الثالثة عالميا، وباستعمال مواد كمياوية خلال عملية الحفر الأفقي لتفتيت الصخور يصبح تلوث المياه وشيكا، ومنه تسمم الثروة المائية، علما أن الدولة صرفت الملايير على مشروع القرن المتمثل في نقل الماء من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 700كلم، ثم سقطت في مأزق آخر وهو عدم الاعتناء بهذا المكسب، الذي قد يتضرر مستقبلا في حال ملامسة الغاز الصخري للماء. ودعم المتحدث كلامه بالتجارب التي أجريت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث أدى إستخراج الغاز الصخري لاختلاط المياه الجوفية بالغاز، رغم أن المنطقة قاحلة وبعيدة عن السكان، إذ يمكن اشتعال المياه بعود ثقاب، بالرغم من استعمال تقنيات جد متطورة لا تملكها سوى الشركات الأمريكية المالك الحصري لمعدات الحفر حول العالم، مؤكدا أن الخبراء الجزائريين الفاقدين للخبرة في مجال الغاز الصخري، لم يقدموا ولو دليلا واحدا بخصوص عدم وجود مخاطر وأكتفوا بالحديث عن حافظات الأطفال وغيرها من الأحاديث غير المقنعة. من جهة أخرى، يرى المجاهد أحمد بابراهيم من عين صالح والمؤيد لإستخراج الغاز الصخري، أنه لا يعارض ذلك، لكن كان يجب على الحكومة توعية السكان قبل الشروع في العملية، وذلك بغية التقليل من تخوفهم، من خلال إيفاد خبراء ومختصين إلى المنطقة بغية تقديم شروحات مفصلة حول عملية استغلال الغاز المذكور. أما النائب عن ولاية ورڤلة عبد العزيز خمقاني، وهو من بين المصادقين على مشروع الغاز الصخري، فيرى أن "الأمر لا يعدو أن يكون أبحاثا استكشافية على المنظور البعيد وليس استغلالا، كما يعتقد مواطنو عين صالح"، مشيرا إلى أن البرلمانيين بالجنوب رفعوا عدة أسئلة مكتوبة إلى وزير الطاقة يستفسرون عن مخاطر الغاز الصخري، وكانت الإجابة مطمئنة، مجددا حديثه على قضية الاستكشاف، أما الحفر والاستغلال فلن يكونا قبل سنة 2030 حسب قوله.
