أفادت مديرية حملة المترشح علي بن فليس، في ردها على بيان نيابة محكمة بئر مراد رايس بشأن الموقوف المتهم بالجوسسة. أن الموقوف المتهم «لا صلة له بمديرية الحملة«. وأوضحت مديرية حملة بن فليس في بيان، نشرته ليلة أمس الأول على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن المشتبه به «ص.ب» ليست لديه أي صلة بمديرية الحملة، وأن المشتبه به لا ينتمي إلى مديرية حملة بن فليس، مضيفا أنه تم نشر قائمة طاقم الحملة عبر كافة وسائل الإعلام. وأضاف البيان أن حضور المدعو «ب.ص» تجمعات بن فليس كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختصا تقنيا في هذا المجال. وبخصوص الحساب البنكي الذي تحدث عنه بيان النيابة، قالت مديرية حملة بن فليس أن هذا الحساب هو حساب مشترك مع زوجته، مضيفا أن الحساب البنكي جرى فتحه سنة 1998 بمارسيليا لدى بنك قرض الشمال، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد. وبتاريخ 21 مارس 2019 يؤكد البيان قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أنه ملك لرجل سياسي أجنبي، كما قامت إدارة البنك بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر ب 11 ألف أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس. وأشار البيان إلى أن بن فليس لم يتمكن مع حرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن، ليعرض «ب.ص»، خدماته من أجل حل هذه المسألة، لكن من دون جدوى. واعتبر المرشح بن فليس نفسه ضحية في القضية وليس متهما «إن الخلط المقصود والمبيّت بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية، والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري، هذه حقائق لا بد أن يعرفها الشعب الجزائري، وهي كلها مثبتة بوثائق بحوزة السيد علي بن فليس». وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أن التحقيق بشقّيه الابتدائي والقضائي، أثبت قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية، لم يحدد اسمها. وتابع البيان أن الموقوف اعترف في التحقيق بعلاقة جمعته برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس منذ العام 2003، وقد قدم له خدمات لصالحه وصالح زوجته وبينهما تسوية قضية حساب مصرفي في بنك حكومي يقع بالدولة الأجنبية موضع الشكوك.
