أكد التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي بخصوص الشخص الموقوف خلال الحملة الانتخابية لعلي بن فليس، المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، قيامه بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية، فيما تبرأ المترشح بن فليس من هذا الشخص بالتأكيد على أنه لا ينتمي إلى مديرية حملته. وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس بالجزائر العاصمة، أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائرية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام أنه على ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص أفعال استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخابية لأحد مترشحي الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 2019/12/12 والمنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، هذه الواقعة كانت محل تحريات أولية معمقة مكنت من توقيف المشتبه فيه. وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي أكد قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة، وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة. وتابع البيان، أن التحريات مكنت من الوقوف على أن المعطيات التالية: - إن المشتبه فيه (ب. ص) كان ضمن الطاقم الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية على بن فليس. - الشخص محل التحقيق يؤكد أنه تعرف على المترشح المذكور سنة 2003، بحيث قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته. - السيد قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهم لدى الحضور الأول، أصدر أمرا بوضعه رهن الحبس المؤقت. من جهته، رد المترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، بالتأكيد على أن المتهم ب. ص الذي ذكر بيان لوكيل الجمهورية أنه تخابر مع دولة أجنبية لا ينتمي إلى مديرية حملته، التي تم نشر قائمة طاقمها عبر كافة وسائل الإعلام، وأن حضوره في التجمعات التي نشطها المترشح كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختص تقنيا في هذا الموضوع. وأوضح بن فليس، في بيان له، أن الحساب البنكي الذي ورد.في البيان هو حساب مشترك فتحه مع زوجته سنة 1998 بمرسيليا لدى قرض الشمال crédit du nord، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد، وهو الحساب الذي نشره في تصريحاته بالممتلكات على التوالي في 2004 و2014 بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذا يوم 2 مارس 2019 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الملغاة. وتابع بيان المترشح الرئاسي: في يوم 21 مارس 2019، قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أن هذا الحساب هو ملك لرجل سياسي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر ب11.057،91 أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس، ولم يتمكن المعني وحرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن. هذا، وقد عرض (ب.ص) خدماته لحل هذه المسألة، لكن بدون جدوى .
