حمس تحذر من استنساخ النظام البوتفليقي وتدعو إلى الحوار الشفاف والصادق

فيما دعت إلى التعامل الحذر مع خطاب الرئيس الجديد

دعت حركة مجتمع السلم، إلى جعل الحوار شفافا، جادا، مسؤولا وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين. وقالت ذات التشكيلة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن استمرار الحراك الشعبي بطابعه السلمي، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن للجزائر، داعية إلى حماية الحراك في كل أنحاء الوطن وعدم قمعه أو توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة. وفيما تعلق بخطاب رئيس الجمهورية» عبد المجيد تبون» بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، قالت بأنه كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، وتابعت أن الجزائريين قد سبق لهم و أن استمعوا من الحكام السابقين خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، محذرة من استنساخ النظام البوتفليقي البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، الذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي المتحضر حسبما جاء به البيان.وأردفت في سياق ذي صلة، بأن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية هي حماية الحريات الفردية والجماعية، تحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، ضمان الحرية التامة للعدالة، إطلاق سراح سجناء الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، رفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، مكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، استمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب، مؤكدة أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى «مبادرة التوافق الوطني» التي أطلقتها الحركة في جويلية 20