أفرج الوظيف العمومي على مقرر رقم 27 مؤرخ في ديسمبر 2019 يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، والذي اعتبر فيه ان الشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل ليست بشهادات جامعية، وهذا الذي استنكرته بقوة اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل التي قررت مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل من أجل انصافهم. سليم.ف وفصل قرار الوظيف العمومي في الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة متصرف ومتصرف محلل ورتب مساعد متصرف وملحق إدارة وملحق رئيس للإدارة إضافة إلى التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة عون إدارة رئيسي وعون حفظ البيانات ورتبة كاتب علاوة إلى الرتب محاسب إداري ورتب تقني سام ومساعد وثائقي ورتبة مساعد مهندس وبعض الرتب الأخرى . وحمل القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي تناقضات حسب اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل بعد أن سجل خرق آخر لأصحاب حملي الشهادات التطبيقية «أويافسي» بتصنيفها خارج الشهادات الجامعية مثلها مثل تقني سامي في التكوين المهني. واعتبرت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل ما صدر استفزازا في حق كل طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل من طرف المدير العام للوظيف العمومي، وتساءلت «ألا يلتزم بالنص القانوني في إصدار مثل هكذا قرارات ، ألسنا في دولة القانون والعدالة». وجاء هذا في ظل تجاهل مديرية الوظيف العمومي مطلب تصنف حاملي شهادة «اويافسي» ووضعها في الرتبة 10 في رتبة ملحق إدارة رئيسي بلا تقدم في الرتبة و بلا إدماج و بلا اعتراف لباقي التخصصات.والتناقض المسجل هو بخصوص شهادات جامعة تكوين المتواصل فشهادة دخول لجامعة التكوين لها نفس قيمة شهادة بكالوريا وشهادة البكالوريا و شهادة دخول مع سنتين متعادلتين ولكن حين يشار لشهادة الدراسات الجامعية مختلفتين في نفس المقرر. ودعت اللجنة الوزير الأول ورئيس الجمهورية أن يضعا حدا لهذا المدير العام الذي تجاوز كل الصلاحيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 14- 193 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري .ونقلت أن هناك تناقض كبير في هذا القرار المجحف بحكم شهادة جامعة التكوين المتواصل معادلة لشهادة البكالوريا عند الالتحاق برتبة عون إدارة رئيسي ومعادلة لشهادة الثانية جامعي للالتحاق برتبة ملحق إدارة وغير معترف بها في رتبة مساعد متصرف.، وعليه طالبت السلطات العليا في البلاد لإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف الجامعة العادية في الرتبة 12 متصرف لأنهم درسوا ثلاثة سنوات مثل حاملي المستر وتصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل في الرتبة 11 مساعد متصرف. وناشدت اللجنة أن ينصف رئيس الجمهورية كل حاملي هذه الشهادة في التصنيف ومواصلة الدراسة وإعادة القسم التحضيري الخاص بالطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا.
