من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لمواصلة الحوار وحل المشاكل المطروحة في القطاع عشية إعلان تنسيقية التعليم الابتدائي الدخول في إضراب غدا. سليم.ف وقرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدء عهد جديد من الحوار بعدما ظل مقاطعا الحكومة السابقة حيث أعد ملفا يلح على ضرورة إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي في سياق مساعي إصلاح المنظومة التربوية خصوصا خلال المرحلة الابتدائية مع تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.حيث يدعو العودة إلى الأساسيات الثلاثة بدل إصلاحات عام 2003 إلى جانب رفض تكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية.وكان رئيس «إنباف» صادق دزيري دعا إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه أصبح أداة فرز بين أبناء الشعب الواحد فإما أن يكون عاما وإجباريا أو يتم إلغاؤه. وأكد على أهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد وإلغاء نظام الدوامين. قانون أساسي لأسلاك التربية وفتح ملف التقاعد ورفع الأجور من أبرز الملفات كما طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري. وركز المسؤول ذاته على ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن ما يزيد عن 40 ألفا في2017 والذين أحيلوا على التقاعد رغما عن أنفهم ولذلك يجب إعادة النظر في هذه المسألة. وشدد دزيري على تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الأجور والمنح إلى جانب وضع حلول استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية. التوظيف المباشر الذي أخلى بالنظام التربوي. واجتماع الوزير بنقابات التربية يأتي عشية تجديد أساتذة التعليم الابتدائي احتجاجاتهم غدا بعد هدنه مؤقتة ويتمسك الأساتذة بقرار شل مختلف إبتدائيات الوطن إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة، وسينظمون وقفات احتجاجية على مستوى مديريات التربية للضغط على الوصاية بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية ب «الرويسو». وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي،قد أعلنت الدخول في إضراب وطني يوم 15 جانفي الجاري، يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، مع العودة للإضراب الدوري كل يوم إثنين إلى غاية تحقيق مطالب هذه الفئة.واستنكرت التنسيقية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، ما وصفته بسياسة قطع الأرزاق التي طالت هذه الفئة من الأساتذة وعائلاتهم بسبب الإضراب، جراء السلوكات التعسفية التي مارستها حيالهم الوزارة الوصية، على غرار الخصم المضاعف من الأجر ومنحة المردودية. وتوج مؤتمر وطني عقدته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، خلال الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء في ولاية المسيلة، بإعادة ضبط قائمة المطالب المتمحورة أساسا حول تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 14/266 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية ب 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس مع رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة ب20000 دج، كما طالبت التنسيقية ذاتها، بتمكين أساتذة الإبتدائي، من الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية على غرار المتوسطات والثانويات، وكذا تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية. نظموا وقفة احتجاجية جديدة أمس أمام مقر وزارة التربية الأساتذة الإحتياطيون ينتقدون قرار الوصاية بالاعتماد على المتقاعدين بداية من فيفري سليم.ف أثارت التعليمة الصادرة عن هيئات وزارة التربية الوطنية باللجوء إلى الاعتماد على المتقاعدين بداية من شهر فيفري المقبل وإلى غاية نهاية السنة الدراسية 2020- 2019 استنكارا قويا من قبل الأساتذة الاحتياطيين الذين أنهت وزارة التربية قرار التعامل معهم ، الأمر الذي أدى بهذه الفئة إلى اتخاذ قرار الخروج بقوة للاحتجاج أمس أمام مقر وزارة التربية لتوجيه رسالة تظلم للوزير الجديد. وانتقد الأساتذة الاحتياطيون قرارات وزارة التربية الوطنية باللجوء إلى متعاقدين ومستخلفين إلى غاية شهر جويلية القادم في ظل وجود عدد كبير من الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف وبمعدلات عالية دون أي توظيف، مستنجدين بالوزير الجديد من أجل إنهاء مشكلتهم. وجاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى الهيئات الوصية عشية احتجاج 13 جانفي الجاري «يؤسفنا سيدي وزير التربية أن نرفع إليك انشغالنا وتظلمنا نحن الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف الخارجي الكتابية والشفوية للطورين المتوسط والثانوي لسنة 2017 والأساتذة الناجحون أيضا في الطور الابتدائي لسنة 2018 قصد تدخلكم من أجل حل أزمتنا والتكفل بانشغالاتنا ومطالبنا». ونقلت الرسالة «فبعد العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية التي قمنا بها أمام ملحقة الوزارة برويسو وعبر كافة مديريات التربية لم يستجب لمطالبنا ولم نلق أذانا صاغية وأغلقت أبواب الحوار معنا بصفتنا شبابا جامعيين لتقديم الأفضل لبلادنا «. وسلطت الرسالة الضوء على التهميش الذي لحق بالأساتذة الاحتياطيين من قبل النظام السابق الذي وصفوه بالمتعفن والفاسد قبل تسليط الضوء أيضا على الأسباب التي دفعتهم إلى الاحتجاج؟.ومن أبرز هذه الأسباب تماطل مديريات التربية على المستوى الوطني في تطبيق الرخصة الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 28 أوت 2018 والمتضمنة استغلال القوائم الاحتياطية للأطوار الثلاثة بحجة عدم وصول المراسلة إلا بعد انقضاء عدة أشهر منذ صدورها مع تناقض تصريحات رؤساء مصالح مديريات التربية وموظفيها بعدم وجود مناصب شاغرة في حين أن هناك متعاقدين ومستخلفين على مناصب شاغرة بالإضافة إلى تستر بعض مدراء المؤسسات التعليمة للأطوار الثلاثة على المناصب الشاغرة قصد منحها لمعارفهم ، مع الترويج لوجود مسابقة خارجية لتوظيف الأساتذة مطلع 2020 وهذا ما يتناقض تماما مع تصريحات رؤساء مصالح مديريات التربية بعدم وجود المناصب الشاغرة تماما واستغلال القوائم الاحتياطية بنسبة ضئيلة. كما أشارت الرسالة أنه وبعد قرار استصدار رخصة التمديد من طرف وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط ومواصلة استغلال القوائم الاحتياطية تفاجؤوا بقرار مجحف من وزير التربية عبد الحكيم بلعابد باستصدار رخصة أخرى من أجل توظيف جميع خريجي المدارس العليا منذ 2019 إلى يومنا هذا وتوظيفهم حتى في أطوار غير أطوارهم وهو ما يعتبر تهميشا في حق الاحتياطيين . ودعت الرسالة الوزير الجديد إلى تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وفتح الأرضية الرقمية الوطنية لأنه هناك من له رغبة وقدرة للعمل خارج ولايته ، مع المطالبة بالتدخل لدى مديريات التربية على المستوى الوطني بالإعلان عن كل المناصب الشاغرة قصد استغلالها في توقيفهم ، فضلا على تجديد مطلب إرسال لجان تحقيق وزارية إلى مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني قصد الوقوف على الإهمال والتلاعب الموجود بها والكشف عن العدد الحقيقي لمناصب العمل الشاغرة على مستوى هذه المديريات. 95 بالمائة من الموظفين بإليزي من خارج الولاية النقابة الجزائرية لعمال التربية تفتح ملف السكن الوظيفي بالجنوب فتحت النقابة الجزائرية لعمال التربية ملف السكن الوظيفي على مستوى الجنوب الذي أصبح على صفيح ساخن على اعتبار أن ما نسبته 95 بالمائة أو ما يفوق من موظفي القطاع من خارج الولايات خاصة على مستوى ولاية إليزي .وشددت النقابة على ضرورة وجود السكن من أجل الحفاظ على تمدرس مستمر وسلس لأبناء ولاية إليزي ، مستغربا في بيان لها « أن تقوم الإدارة بالسير على عكس التيار بممارساتها التي حرمت أصحاب الحقوق من حقهم ومنحته لغيرهم ما زرع البلبلة والبغضاء وحتى التفرقة بين موظفي القطاع خاصة داخل المؤسسات التربوية إضافة إلى السكوت المطبق الذي تعيشه السلطة المحلية وحتى الوصاية، قائلا « فلا هي سارعت إلى احتواء الأوضاع وتخفيف وقعها ولا هي وفرت السكنات للموظفين وكأن قدر الموظف السمع والطاعة سنة والسكوت على الواقع المر واجب».ونقلت نقابة «السات» إن «الكل ينتظر من قطاع التربية الإقلاع والرقي بالمجتمع لأنه الكفيل بتحقيق الأفضل للدولة وأركانها لكن المطلع على واقع هذا القطاع بالولاية لا يتفاءل بل لايطمئن لمستقبلها فلا يكاد يمر يوم إلا وظهرت ضحية لسياسة الإدارة التي جعلت من القانون عدوا لها».وانتقدت في هدا السياق «السات « من هيمنة سياسة البيروقراطية الفوضى والعشوائية على التسيير في أهم الملفات التي أثرت وبشكل واضح على موظفي القطاع في ظل تحويلات هذا الملف ، الذي عرف هو الأخر جميع الأوصاف إلا وصف الإجراءات القانونية وبالتالي التأثير المباشر على صيرورة العمل التربوي والاستقرار الذي من شأنه ضمان تطور ورقي المؤسسة التربوية.وحسب ذات البيان فإنه لقد طرقت الأمانة الولائية للنقابة الجزائرية لعمال التربية جميع الأبواب ومدت يدها من أجل إيجاد الحلول لعديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالولاية قبل أن تحذر من مستقبل قد ينسف بالمجهودات التي توفرها الدولة من أجل إنقاد التربية من مستنقع التعفن والتخبط في الممارسات العشوائية اللاقانونية .ودعت نقابة «السات» وزارة التربية ووالي ولاية اليزي إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف أبناء القطاع وتحقيق مطالبهم المشروعة وفي أقرب الآجال لأن المستقبل لا يبشر بخير والظروف كلها أصبحت بيئة صالحة للتصعيد الذي سيعصف لا محالة بمستقبل التربية بالولاية.
