مقترح جزائري لاستضافة منتدى للمصالحة بين أطراف الصراع في ليبيا

عرضته على قمة الكونغو

أعلنت لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة بإيجاد حلول للنزاع الذي تشهده ليبيا، أن الجزائر عرضت استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية بين طرفي النزاع. وألقى الوزير الأول عبد العزيز جراد ممثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة خلال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا أول أمس استعرض فيها المقاربة الجزائرية القائمة على ضرورة تغليب الحل السياسي والسلمي في حل النزاعات ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا. وفي الوقت ذاته جدد جراد موقف الجزائر الساعي لإيجاد تسوية سلمية بين الفرقاء الليبيين داعيا اللجنة رفيعة المستوى إلى التحرك للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية وضرورة القيام بدور محوري مشيرا إلى أن المشهد الليبي بات شديد التعقيد بسبب التدخلات الأجنبية. واختتم اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بوضع خارطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر وبعدما أدانت استمرار إرسال الأسلحة والمرتزقة دعت إلى ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار و إرفاقه بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الإفريقي فيها. وجددت القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل بجمهورية الكونغو في بيان ختامي، على التزامها بحوار سياسي ليبي، مطالبة «بضرورة التعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي«. ونددت اللجنة بتواصل القتال في العاصمة طرابلس، مجددة «ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار الكامل والفعال مرفوقا بآلية مراقبة يتم إشراك الاتحاد الإفريقي فيها«. و ألحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى «نشر مراقبين عسكريين، في حالة توفر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية«. وبخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا أدانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين، وجددت دعوتها «لكل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لاسيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة«. وفيما يتعلق بعدم الاحترام الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا الذي قرره مجلس الأمن، دعا القادة الأفارقة إلى تطبيق «عقوبات في حالة أي انتهاك لذلك الحظر»، لتدين «بشدة النشاطات الإرهابية واستخدام المقاتلين الأجانب والمرتزقة علاوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني». ويشكل الوضع الإنساني أيضا «مصدر قلق فقد بذلت البلدان الأفريقية المجاورة لليبيا جهودًا خاصة لمساعدة الشعب الليبي» تضيف اللجنة. أما بالنسبة للمهاجرين الأفارقة المحتجزين في ليبيا واستخدامهم كمقاتلين ودروع بشرية ، دعت لحمايتهم. اذ يتعهد الاتحاد الأفريقي على وجه الخصوص «بتسهيل إعادتهم إلى بلادهم الأصلية». حيث يبلغ عدد المهاجرين 650 ألف شخص حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وجدد البيان «تضامن اللجنة مع الشعب الليبي، وتمسكها الشديد بوحدته الترابية والوطنية وباستقلاله». كما سجلت عرض الجزائر المتمثل في تنظيم منتدى المصالحة الوطنية لتقريب وجهات النظر، مذكرة بالقرار الذي اتخذته من قبل ندوة رؤساء الدول لأجل تنظيم هذا المنتدى بأديس أبابا (اثيوبيا)». و يقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء اللبيبين ، المزمع إجراؤه خلال سنة 2020 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، «فترة انتقالية ويقدم مشروع الدستور، كما يقترح تاريخا للاستفتاء حول الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية«. وسيتم تشكيل لجنة داخل الاتحاد الأفريقي لإعداد «منتدى للمصالحة الوطنية» لن تقتصر دعوة طرفي الصراع الليبي إليه بل أيضا ممثلين عن المجتمع المدني الليبي. وثمنت اللجنة أيضا جهود الدول المجاورة لليبيا والتضحيات المبذولة من أجل مساعدة السكان الليبيين الذين يعانون من الأزمة.