«إتفاق شامل على التعاون مع إسبانيا لرسم الحدود البحرية»

وزير الخارجية صبري بوقادوم يكشف :

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن هناك اتفاقا شاملا على التعاون مع إسبانيا لاسيما حول قضية رسم الحدود البحرية. وقال بوقادوم في ندوة صحفية مع نظيرته الإسبانية أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر دولة سلمية وستعتمد التفاوض من أجل ترسيم حدودها البحرية، مستشهدا باتفاقية الأمم المتحدة، مضيفا أن معاهدة البحار تعطي الحق للدول برسم حدود إلى 200 عقدة بحرية، وفي حال كانت المسافة ضيقة، فالمعاهدة تعطي حق المفاوضات بين البلدين. ومن جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرشنا غونزليس لايا، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان 100/100 فيما يخص قضية الحدود، وفي حال وجود خلافات، ستكون هناك مفاوضات لحلها. وصرحت الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أن المغرب قد أعلن عن نيته في رسم الحدود البحرية، مثله مثل الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أنها تطرقت في اللقاء الذي جمعها ببوقادوم، إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنها لاقت تجاوبا من الجزائر. وكشفت أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر أفريل المقبل. وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أنها أول زيارة لها إلى الجزائر، بعد تنصيب الحكومة الاسبانية الجديدة. وأشارت الوزيرة الاسبانية، أنه سيتم بمناسبة زيارة سانشير إلى الجزائر، عقد لقاء من أعلى مستوى، بين حكومتي البلدين، سيتم خلاله مناقشة علاقات البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة، وأمن الجوار. وأضافت غونزليس «الجزائر دولة شقيقة، وكنا من الدول الأولى التي هنأت، الرئيس تبون، بفوزه في الرئاسيات». وعبرت الوزيرة الاسبانية، عن رغبة اسبانيا في إعادة بعث العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى ممتاز. وأفادت غونزليس، أن إسبانيا والجزائر سيعملان معا على مناقشة العديد من قضايا الساعة من بينها مكافحة الإرهاب، وأمن الساحل، الطاقة. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، أكدت غونزليس دعم مساعي الأمم المتحدة، وإرسال المبعوث الخاص بها إلى الأراضي الصحراوية. وأضاف في ذات السياق، وزير الخارجية، صبري بوقادوم «إذا طال غياب مبعوث الأمم المتحدة ستزيد المشاكل والتجاوزات، لذلك نتمنى تعيين مبعوث قريبا». وشدد وزير الخارجية على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.