إيداع مدير الوكالة العقارية ومير عنابة السابقين السجن

تمّ الفصل في قضيّتهما وسلّطت الجهات القضائية ضدّهما عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا

أودعت الهيئات القضائية لدى مجلس قضاء عنابة مدير الوكالة العقارية الأسبق ورئيس بلدية عنابة السابق السجن بعد مواجهتهما بعدّة تهم ثقيلة. هذا وقد تابعت الجهات الوصيّة المتّهمان «ب.ع» و«غ.ب» البالغان من العمر 66 و74 سنة بسلسلة من التهم المتمثّلة أساسا في ارتكابهما جنحة التزوير عن طريق الغشّ في محرّر وتقرير وقائع مع العلم أنها غير صحيحة، استعمال المحرّرات العمومية أو الرسمية المزوّرة إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وإبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه بالإضافة إلى مخالفة الأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير ناهيك وغيرها من التهم التي تمّ إنسابها لكلّ من مير عنابة الأسبق ومدير الوكالة العقارية الأسبق اللذان تمّ إيداعهما السجن بعد أن صدر حكم يقضي بإدانتهما بعقوبة 5 سنوات سجنا بعد أن مثلا بمجلس قضاء عنابة، هذا وتعود حيثيات القضية إلى يوم 14 ماي من سنة 2013 حين تقدّم المسمّى «ب.ج.د» إلى محكمة عنابة من أجل تقديم شكوى مفادها لدى النيابة مفادها استفادته قبل مدّة من قطعة أرضية مساحتها 259 متر مربّع وقدّم أثناءها وثائق الإثبات المتعلّقة بها إلى الوكالة العقارية بعنابة التي طلبت منه الإنتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني ليتفاجأ بعدها بأن تلك الأرض منحت لشخص آخر بعد إتلاف ملفّه، وفي سياق متّصل فقد فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمّقة لكشف ملابسات الواقعة التي تبيّن بأن القطعة الأرضية محلّ القضية قد منحت للشاكي «ب.ج.د» بتاريخ 1994/11/29 بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة العقارية لبلدية عنابة في تجزئة المنظر الجميل بقرار استفادة حمل رقم 192 صدر في سنة 1996، أين سلّم للمستفيد أمر بدفع مبلغ 50.000 دج وسدّد ذلك المبلغ في وقت بقي فيه يتردّد على تلك الوكالة إلى غاية سنة 2002 أين تمّت تسوية الوضعية لجلّ المستفيدين، قبل أن يتفاجأ في عام 2011 بناية تمّ تشييدها في تلك الأرض التي استفاد منها واتّضح بأنها للمسمى «د.ع.دّ» وتمّ إخباره بعدم وجود ملفّه بالوكالة العقارية، كما تبيّن بأن تلك القطعة أصبحت ملك للمسمى «ي.م» الذي اشتراها من عند المسمّى «ش.و» وتداول على شراءها قبلهما ثلاثة أشخاص وصولا للمسمى «ز.م.ط» الذي تمّ منحه القطعة الأرضية من طرف الوكالة العقارية في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 22/08/1999 وأرجع مجلس الإدارة السبب في ذلك إلى عدم عثور مصالحها على الأمر بالدفع ووصل تسديد الشاكي الأول «ب.ج.د» بينما لم تعثر عناصر الدرك الوطني في تحرياتها على إخطار إلغاء استفادته، ومن جهة ثانية فقد أوضحت التحقيقات بأن القطعة الأرضية تم منحها إلى المسمى «ز.م.ط» من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبدلية عنابة «غ.ب» فيما لم تحمل قائمة المستفيدين اسم هذا الأخير الذي سدّد أثناءها مبلغ 300000 دج ليليها تسديد دفعة ثانية قبل أن يحرّر له مدير الوكالة العقارية السابق «ب.ع» العقد النهائي، وعند سماع أقوال المير الأسبق لعنابة كشف هذا الأخير بأنه وقّع على قرار منح القطعة الأرضية للمسمى «ز.م.ط» من غير وجود قائمة المستفيدين وأشار إلى أن الوكالة العقارية هي المسؤولة عن هاته القضية التي تقع حسب تصريحاته على عاتق مدير الوكالة فيما تمّ تحويل التوقيع إليه من غير أن ترفق الوكالة العقارية قائمة المستفيدين، تجدر الإشارة من ناحية ثانية بأن التحرّيات كشفت منح المتهم الرئيسي المدير السابق للوكالة أموالا غير مستحقة من الحسابات البنكية الخاصة بوكالة العقارية لفائدة عدّة شركات مقاولة بدلا من منحهم مستحقاتهم من الأموال التي رصدتها مديرية السكن والتجهيزات إلى جانب توجيه تهم إلى كل من المدير السابق للوكالة، وكذا إطار سبق له أن شغل منصب مدير بالنيابة، إضافة إلى 3 موظفين من مختلف مصالح الوكالة، أين ثبت في حق المدير السابق بالنيابة أنه منح 35 قطعة أرض إلى أشخاص بحي سيدي عيسى، إضافة إلى 11 قطعة أخرى ناهيك عن إبرام صفقات مع مقاولين دون أخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها حيث سبق للهيئات القضائية بعنابة وأن عالجت ملف القضية فيما تم مساء أمس الفصل في قضية كل من «ب.ع» و«غ.ب» اللذان أنكرا جلّ الوقائع المنسوبة إليهما أثناء التحقيق معهما وأثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة التي أدانتهما مساء أول أمس بالعقوبة السالفة الذكر بعد متابعتهما بالتهم المذكورة سابقا.