كشف الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عن تموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار. وجاء في بيان الديوان أنه «تبعا للارتفاع الفاحش في أسعار مادة بطاطا الاستهلاك نهاية الأسبوع الفارط، عمد الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم إلى تموين السوق الوطني بكميات كبيرة من هذه المادة لكسر المضاربة ومحاربة ارتفاع الأسعار». وأضاف ذات البيان، أن هذه «العملية التي انطلقت في 19 مارس 2020 والتي لا تزال مستمرة شملت تزويد أسواق 21 ولاية منها 14 سوق جملة، إضافة إلى استحداث 25 نقطة بيع مباشرة للمستهلك النهائي، بسعر تراوح ما بين 30 و40 دينار للكيلوغرام الواحد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مباشرة بعد ضخ الكميات المخزنة في الأسواق». ودعا الديوان الوطني، كافة المواطنين عبر مختلف ربوع الوطن، إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص هذه المادة في الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، علما أن هناك العديد من الولايات تشهد عمليات جني المحصول خلال هذه الأيام، فضلا عن أن الكميات المحزنة لدى الديوان تكفي لسد احتياجات الاستهلاك الوطنية من هذه المادة الأساسية لعدة شهور. كما تعهد الديوان في ذات البيان، بأن «جل كوادره وإطاراته سيظلون ساهرين على ضبط السوق وكسر الاحتكار والمضاربة إلى غاية تجاوز هذه المحنة الوطنية، ويدعو المستهلكين والمجتمع المدني إلى الالتحام والتحلي بروح التضامن في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد». من جانبها وجهت المديرية العامة للجمارك مذكرة الى جميع هياكلها و مديريتها الى اضافة الى وكلاء العبور و المخلصين للجمارك أشارت من خلالها الى منع كافة عمليات التصدير للمواد الغذائية و الادوية او المواد الصيدلانية و يرتبط هذا القرار مع الوضع الذي تعيشه البلاد على خلفية تبعات انتشار فيروس كورونا بالخصوص . و تم توجيه المذكرة الى كافة المديريات الجهوية لمصالح الجمارك و المديريات الفرعية بتاريخ 19 مارس, حيث أكدت المذكرة التي استندت الى التعليمات المتضمنة في المراسلة رقم 165 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك و المديرية الجهوية للتجارة الخارجية أنه يحاط كافة وكلاء العبور و المخلصين الجمركيين علما بأنه تقرر منع كافة عمليات التصدير للمنتجات و المواد الغذائية و المواد الطبية .كما تم اشعار كافة المتدخلين بأن تحرير التصاريح بالتصدير لم تعد مرخص لها .و لم يتم تحديد مدى زمني للإجراءات المعلن عنها, حيث تبقى سارية الى أجل غير مسمى. و تأتي التدابير المعتمدة في سياق الظروف القاهرة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا و تبعاته و التركيز على توفير المواد الغذائية و الصيدلانية للسوق الوطني, حيث تحتم الظروف الاستثنائية الحفاظ على المخزون الوطني من الادوية و المواد الغذائية.
