اعدت وزارة التجارة قائمة بمجموعة من المواد الغذائية و المواد الصيدلانية و الادوية الممنوعة من التصدير و التي سيتم تخصيصها حصريا للسوق الوطنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. و قائمة المواد الممنوعة من التصدير اهمها المنتجات الغذائية الاستهلاكية بالخصوص من دقيق و فارينة و عجائن الى جانب اللحوم و الزيت و السكر لكنها بالمقابل لم تشمل منتجات أخرى التي ستظل تصدر و تمثل نسبة كبيرة من قيمة الصادرات خارج المحروقات على غرار التمور و التين التي تأتي في المرتبة الثانية في اصناف المواد الغذائية و الزراعية المصدرة من مجموع الصادرات خارج المحروقات بعد السكر . وشملت القائمة المحددة من قبل وزارة التجارة كل من الدقيق و الفارينة و الخضر الجافة و الارز و العجائن الغذائية الى جانب الزيوت و القهوة فضلا عن المياه المعدنية و الطماطم المصبرة و الأرز و البقول الجافة و المستحضرات الغذائية و اللحوم الحمراء و البيضاء و الحليب و كافة مشتقاته من اجبان و زبادي و حتى منتجات الحليب الموجهة للاطفال ،و تضم القائمة ايضا السكر الذي يتصدر قائمة المواد الغذائية المصدرة كما شملت القائمة الى جانب المواد الغذائية و الفلاحية التجهيزات الطبية و شبه الطبية و المواد الصيدلانية و الأدوية اضافة الى مواد التنظيف و التعقيم الجسدية و المنزلية . من جانبه رخص بنك الجزائر وفق تعليمة موقعة من طرف مدير الصرف العام على مستوى البنك، إمكانية إرسال ملفات المستوردين إلكترونيا للبنوك الوسيطة المعتمدة، وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد بعد توقف شركات النقل البحري عن النشاط، في ظل تفشي وباء كورونا ولمنع تسجيل اية ندرة في السوق الجزائرية. وتؤكد تعليمة موقعة من طرف المدير العام للصرف ببنك الجزائر، أنه بإمكان المستوردين في ظل الظرف العالمي العام والذي تشهده الجزائر أيضا والخاص بوباء كورونا، وبعد توقيف كافة شركات النقل البحري بما في ذلك “دياشال” “فيدكس” وغيرها وتسبب ذلك في اضطراب عمليات الاستيراد تقديم ملفاتهم إلكترونيا للبنوك الوسيطة المعتمدة مع تسجيل رقم التوطين لكل متعامل اقتصادي. وحسب نص التعليمة، فإن في ظل الوضع الصحي الذي فرض توقف شركات النقل البحري والبريد بمختلف أصنافه وهو الأمر الذي عرقل تحويل الملفات الخاصة بعمليات الاستيراد يعلم بنك الجزائر كافة البنوك الوسيطة المعتمدة أنه وبداية من امس بإمكانهم تلقي الملفات إلكترونيا بالتنسيق مع البنوك للجهات الموردة المرسلة للملفات. ووفقا لذات المصدر، فإن هذه الملفات والوثائق المرسلة إلكترونيا ستكون لتسهيل الإجراءات البنكية والجمركية للجهات المرسلة، حيث أن البنك المعني في الجهة المستقبلة مطالب بوضع على كل ملف يتلقاه رقم التوطين الخاص بالمتعامل الاقتصادي المثبت لعملية الاستيراد المسجلة، حيث تسري هذه التعليمة وتدخل حيز الخدمة بداية من 19 مارس الماضي.
