نشر معلومات كاذبة تمس أمن الدولة يعرض مقترفيها للمتابعة القضائية

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يوضح

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة مراد سيد أحمد أن نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم.واعتبر النائب في تصريح اذاعي أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: “أمام لوحة المفاتيح ، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا “.وإذ يرحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة ، أشار مراد سيد أحمد إلى أن هذه الأخيرة “تأتي في الوقت المناسب ، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة”.مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه “الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد” ، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم.وأكد أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا “التمويل ومنابعها المريبة” ، معتبرا أن أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن “تنشأ من العدم”. فهي حتما “نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدًا”.وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت بعض النصوص -التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة- ستؤدي إلى “قمع حرية التعبير” للأشخاص”الناقدين”، أجاب بأن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور وأن “كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية”.وفي مواجهة الجرائم التي لوحظت أثناء إجراء مختلف دورات امتحانات نهاية العام ، ولا سيما منها ما تعلق بتسريب موضوعات الاختبارات، لاحظ المتدخل أنه “سيكون هناك وأخيرًا ، قوانين محددة تسمح بقمعها”.