قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ

يهدف إلى التقليل من إرهاب الطرقات
دخل أمس القانون الخاص بحركة المرور عبر الطرقات وسلامتها حيز التطبيق ، وعليه ستطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد الذي كان قد صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الخميس الفارط بالأغلبية.وبهدف القانون الجديد للتقليل قدر المستطاع من الإرتفاع المخيف في عدد حوادث المرور عبر تشديد عام لعقوبات السجن والغرامة بالنسبة لجنح المرور إضافة إلى تشديد خاص لعقوبات السجن والغرامة لجنح المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل من جهة أخرى أشار تقرير لجنة النقل والمواصلات و الإتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان إلى أهداف هذا القانون التي تصب في إدخال تعاريف جديدة وإثراء التعاريف السارية المفعول وتكريس مبدأ الإحتفاظ برخصة السياقة المؤقتة ناهيك عن إستعمال نظام التنقيط لرخص السياقة.كما يرمي القانون حسب التقرير إلى رفع مبلغ الغرامات الجزافية وإدخال مخالفات جديدة وإعادة وصف بالجنح.وترى اللجنة ضرورة اتخاذ جملة من التدابير سيما منها ردع المخالفين وتحسيسهم بقوة القانون وصرامته والقيام بحملات توعية وتحسيس لفائدة مستعملي الطرق بضرورة الخضوع إلى قواعد السلامة المرورية كما توصي اللجنة بضرورة انجاز بعض الهياكل واتخاذ بعض الإجراءات ذات الصلة بتطبيق القانون كالإسراع في إنجاز البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية وجعل مكافحة ظاهرة اللاأمن في الطرقات من أولويات السلطات العمومية مع تسطير سياسة وطنية للأمن المروري. من جهته دعا رئيس جمعية السلامة المرورية محمد العزوني إلى القيام بعملية تحسيس وتربية وتوعية لشرح مضمون القانون الجديد.