تأجيل محاكمة سلال وأويحيى و15 مسؤولا نافذا الى الأسبوع المقبل

في قضيتي تعبيد الطرقات وتركيب السيارات

تأجلت محاكمة رئيسي الحكومة السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال و15 شخصية نافذة اخرى إلى الأسبوع المقبل للبت بالأحكام النهائية في قضايا فساد. و أجلت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، امس الحكم في "قضية القرن" المتهم فيها 17 شخصية نافذة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و58 متهمين آخرين، دخلوا جميعهم بالقفازات والأقنعة الواقية وتحت حراسة مشددة. ويتابع المتهمون في أكبر قضايا الفساد هزت الجزائر في العقد الأخير، وهما "تزفيت الطرقات"، و"الجزء الثاني" من قضية "تركيب السيارات " المعروفة ب"فضيحة نفخ العجلات". وتضم القضيتان أكبر عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، ويتعلق الأمر برئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. إلى جانب 3 رجال أعمال وهم كل من علي حداد المتهم الرئيسي في قضية "تزفيت الطرقات" ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي اللذين يصفهما خبراء القانون ب"العلبتين السوداوين" لفضيحة تركيب السيارات. بالإضافة إلى 8 وزراء سابقين، ويتعلق الأمر ب4 وزراء سابقين للصناعة والمناجم، وهم كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعمارة بن يونس والهارب عبد السلام بوشوارب و4 وزراء للأشغال العمومية، وهم كل من عمار غول وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي، وكذا 5 محافظين سابقين أبرزهم والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ. وأرجعت المحكمة قرار الإرجاء إلى "رفض هيئات الدفاع المحاكمة في هذا اليوم أو لضم أطراف جديدة في واحدة من القضايا. ولم يكن أمام قاضي الجلسة إلا أن "يُبعد كل قضية عن الأخرى" الأسبوع المقبل، بدل دمجهما في جلسة واحدة. وتقرر تأجيل قضية رجل الأعمال مراد عولمي إلى 17 جوان وإرجاء محاكمة رجل الأعمال علي حداد وبقية المتهمين إلى 21 جوان في قضية "تزفيت الطرقات"، بينما تأجلت محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى 22 جوان. وتشمل الاتهامات الموجهة "مخالفة الصفقات التي تحصل عليها رجال الأعمال الثلاثة، وتبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع". وكذا "تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وإبرام عقود صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.