الجهات القضائية تشرع في تجسيد تعليمة وزارة العدل

تحضيرا لعودة الدورة الجنائية

شرعت الجهات القضائية بعنابة في تجسيد تعليمة وزير العدل بلقاسم زغماتي على الميدان من خلال التركيز على الإجراءات الإحترازية المتّخذة بغرض استئناف عمل محكمة الجنايات حيث باشرت هذه الأخيرة عمليّة جدولة القضايا حسب المعايير الأوّلية بمراعاة كافّة النقاط التي تضمّنتها تعليمة وزير العدل حافظ الأختام المقرّة مساء أوّل أمس، وذلك عن طريق دراسة وبرمجة القضايا التي يتواجد فيها المتّهمون حاليا رهن الحبس بالإضافة إلى القضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها وبالإستناد على عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى، وفي سياق متّصل وبخصوص ما يتعلق بانعقاد الدورة الجنائية، كشف بلقاسم زغماتي أنّ إنجاحها يتطلب ضرورة اتّخاذ التدابير التنظيمية المناسبة مع استبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثّلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيّين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضيّة كلما توّفرت شروط انعقاد الجلسة، كما يتعيّن وفقا لذات التعليمة، انتهاج الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم قاعات الجلسات بعد كلّ جلسة تحت مسؤولية النائب العام شخصيّا مع تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار والمنع الصّارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز، بينما يتعيّن على مدير المؤسسة العقابية التكفل بالمحبوس العائد من جلسة محكمة الجنايات المنعقدة أو المؤجلة وإعطاء التعليمات لمسؤولي الوحدات الأمنية لتفادي الاحتكاك بين المحبوسين وأعوان الأمن مع ضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي حتى بالنسبة للتشكيلة على المنصّة، أما فيما يتعلق باستئناف العمل بالأقسام والغرف المدنية في القضايا غير المؤسس فيها محامون، فتنعقد الجلسات للفصل في جميع القضايا المجدولة، تبقى الجلسات مفتوحة للحضور الحصري للأطراف المعنيين بالقضية، ومن جهة ثانية وفيما يخصّ القضايا الجزائية، فقد منحت الوزارة الوصيّة أوامر تقضي باستئنافها والعمل فيها مع الالتزام بجملة شروط نذكر من بينها انعقاد الجلسات للنظر في قضايا غير الموقوفين بدون أجل إلى جانب تفضيل المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين إن أمكن ذلك، في حين يتعيّن على وكلاء الجمهورية السعي لتوفير 2 أعوان أمن داخل قاعات الجلسات، وأما بالنسبة لاستخراج المحبوسين للتحقيق، ترفع القيود عن استخراج المحبوسين في القضايا المرفوعة أمام غرف التحقيق وكذا القضايا المرفوعة أمام قضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكّلفين بالأحداث حسب ما جاء في تعليمة وزير العدل بلقاسم زغماتي التي توضّح الكيفيات المرتبطة باستئناف عمل محكمة الجنايات دون استثناء باقي القضايا التي تعتبر مستعجلة في معالجتها على مستوى المحاكم، وكذا استئناف الجلسات القضائية الأخرى على ضوء نتائج الاجتماع المنعقد مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية وكذا موقف مجلس اتحاد منظمات المحامين، وذلك عن طريق مراعاة الإجراءات الإحترازية المسطّرة، التي شرعت كافة الهيئات القضائية ومن بينها المتواجدة على مستوى ولاية عنابة في تطبيقها.