بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 28 جوان 2020 إجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أعماله بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق طيب الله ثراه، ثم رحب السيد رئيس الجمهورية بالوزراء الجدد، كما شكر زملاءهم المغادرين على ما بذلوه من جهود للاضطلاع بمهمتهم في خدمة الوطن وفي ظروف صعبة، قبل أن يستمع المجلس إلى عرض وزير الطاقة حول وضعية ربط المناطق الصناعية والمحيطات الفلاحية والاستثمارات الأخرى بالطاقة الكهربائية والغازية، والمتعلقة ببرامج مسجلة على مستوى الولايات المعنية وذات التأثير الكبير على التنمية الاقتصادية المحلية.
وتكشف هذه الوضعية عن وجود 2726 طلب ربط للمحيطات الفلاحية بالكهرباء، أغلبها بجنوب البلاد، أنجز منها 1010 عملية، والبقية مازالت بين انتظار دخول حيز الخدمة، أو تحت قيد الإنجاز، أو أن الطلب في انتظار تسديد التكلفة من المتعامل، أو أنه تحت الدراسة.
ويشمل البرنامج الإجمالي لربط المناطق الصناعية بالكهرباء، 50 منطقة صناعية، مع الإشارة إلى أن تسيير 44 منطقة يتم من طرف الولايات، في حين يتم تسيير 6 مناطق أخرى من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي الوضعية التي نجم عنها وجود قيود تستوجب إعادة النظر في نمط التسيير الحالي لهذه المساحات.
وبشأن ربط المستثمرين خارج المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز، تم تسجيل 854 طلب للكهرباء و234 طلب خاص بالغاز من بين 8818 مشروع استثماري.
وسجل في مقدمة العراقيل التي تمت مواجهتها في الربط الكهربائي والغازي، غياب ممرات إنجاز أشغال شبكات الكهرباء واختلاف قائمة المستفيدين عن الأشخاص في أرض الواقع وتوزيع الأغلفة المالية قبل إجراء الدراسات، وهي اختلالات تستدعي التصحيح بسرعة.
وبعد المناقشة والمصادقة، عقب السيد رئيس الجمهورية على العرض، فجدد التعليمات السابقة المتعلّقة بالإنتهاء الفوري لعملية الربط الكهربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد لتحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وخلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة، وأكد رفضه للممارسات البيروقراطية التي تؤدي إلى حرمان مواطنين منتجين، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكهربائي، ثّم ممارسة الضغوط عليهم لتسديد القروض في آجالها، وهنا أمر السيد الرئيس بتسهيل عملية التسديد في انتظار دخول المساحات الفلاحية والصناعية المعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة الإنتاج، كما وجه بتوسيع عمليات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلية للحرفيين وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنية الجديدة.
ووجه السيد الرئيس تهانيه إلى عمال مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة على الجهود التي بذلوها لتعويض الخبراء الأجانب في المشروع الجاري لانتاج المحروقات بالكميات التي تسمح بتصدير الفائض منها قريبا، وهو موقف يذكرنا كما قال بتلك الوقفة التاريخية لعمال وإطارات شركة سوناطراك الذين عوضوا انسحاب الخبراء الاجانب الذين كانوا بهذا السلوك يريدون وقف ضخ البترول والغاز ومنع تصديره للضغط على الجزائر بعد تأميمها في فبراير 1971.
ثم تناول الكلمة وزير الأشغال العمومية، فقدم عرضا عن مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية، بلدية شرشال، والذي يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية، وتشمل جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى غاية اليوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.
وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني اكزيم بنك (EXIM-BANK).
وحول ربط الميناء بالشبكة الوطنية للطرق والسكك الحديدية، تقرر إنجاز طريق سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بين الميناء ومحطة العفرون.
وسعيا لإنجاز المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات، تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة، وإنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة، كما روعي في المشروع مقياس المحافظة على البيئة.
وتعقيبا على هذا العرض، ذكر رئيس الجمهورية بتفاصيل هذا الملف، وما تسبب تأخر إنجازه من خسائر للإقتصاد الوطني عامة، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، ثم أعطى تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصيني، ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي شرح فيها تطور الوضعية الصحية في البلاد من كل جوانبها، في سياق التفاقم العالمي لتفشي هذه الجائحة، ملاحظا أن تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشهر الجاري، إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.
كما سمحت الإجراءات الجديدة، بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية، حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR، وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم. وفي نفس السياق، ينتظر استيراد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة لأعوان الصحة العاملين في مصالح COVID، وتضاف هذه المستلزمات الطبية إلى الكميات الكافية من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بهذا الوباء، علما أن المخزون من هذه الأدوية تضاعف عدة مرات.
واختتم الوزير مداخلته باقتراح تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين، مؤكدا أن مكافحة الجائحة، وما لم يُكتشف اللقاح المناسب، تبقي على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.
وفي تعقيبه على هذا العرض بعد المصادقة عليه، سجل السيد الرئيس بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية، واستغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما، كما أمر بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
وطلب من جديد من الوزير المختص استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما الى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين، وقطع دابر الشائعات والتأويلات، كما طلب منه وضع الاحصائيات عن الاصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر، مذكرا بأن مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا على امتداد التراب الوطني لأن الأمر يتعلق كما قال بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته، وهنا أمر رئيس الجمهورية بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنا هذا البلاء.
وقبل أن ترفع الجلسة، أعطى السيد الرئيس توجيهات إلى أعضاء الحكومة بتشكيلتها الجديدة، ملحا على التنسيق فيما بينهم تحت إشراف الوزير الأول، وتجنب الخرجات الميدانية الاستعراضية حتى نسترجع ثقة المواطن التي ضيعتها الوعود الجوفاء، والممارسات السلبية، ونبني الجزائر الجديدة القوية العادلة التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي يُلمس أولا في سيرة وممارسات المسؤول في أي مستوى من المسؤولية. كما وجه بتشكيل خلايا على مستوى الوزارات، للإصغاء للمواطنين، وعدم الإكتفاء بالتقارير الإدارية.
وعند تعرضه للمغزى من التعديل الوزاري الأخير الذي شمل إنشاء وزارات اقتصادية هامة على علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، أعطى السيد الرئيس توجيهات لكل وزير عن ورقة العمل التي ينبغي أن يعدها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاحقا، بعد دراستها على مستوى الحكومة، فطلب بوجه خاص من وزير الفلاحة والتنمية الريفية تحضير دفتر الشروط لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية حتى يتسنى الإنطلاق في زراعة الذرة والزراعات السكرية والزيتية إبتداء من السنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي، وطلب من وزير النقل بدوره إعادة النظر في النقل بكل أشكاله باستغلال الامكانات المتاحة لتنشيط الحركة الجوية الداخلية، واستعادة مكانة الجزائر في النقل البحري، بتوسيع الأسطول البحري للتكفل بنقل المسافرين والبضائع من وإلى الجزائر، عوض تكليف الأجانب بذلك، تجنبا للنزيف في العملة الصعبة. إن ذلك بالنسبة للجزائر شيء حيوي تحقيقه، ولو استدعى الأمر شراء بواخر جديدة لتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.
ومن جهة أخرى، وجه وزير المناجم بالإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين عن طريق الصحافة على أن تشكل منهم الفرق التي ستدير الوزارة بالكيفية التي تمنحها دورا أساسيا في الدورة الاقتصادية، إنطلاقا من الإحصاء الدقيق لكل ثرواتنا المنجمية في أفق استغلالها للتقليل من التبعية للمحروقات وخلق الثروة ومناصب الشغل، كما وجه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتركيز في برنامجه على العمليات الميدانية الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة واختيار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبيق تجربة الانتقال الطاقوي بدءا بتعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في كل أرجاء الوطن، ثم أعطى السيد الرئيس تعليمات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة بتوظيف تجربتها الرياضية العالمية الناجحة في الكشف عن العناصر الرياضية الموهوبة منذ المدرسة الابتدائية لتكوين جيل جديد من النخبة الرياضية يعيد البلاد إلى سابق مجدها في التألق العالمي في ألعاب القوى، لا سيما والجزائر ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في عام 2022.
وأكد السيد الرئيس في ختام توجيهاته، مخاطبا أعضاء الحكومة: نحن في سباق مع الزمن لإعادة بناء إقتصاد غير ريعي يحسن عائدات الخزينة، ويوفر مناصب الشغل للشباب، ويحد من الاستيراد حفاظا على احتياطي الصرف، وأضاف: إن الشعب سيحكم عليكم في الميدان من خلال تطابق أقوالكم مع أعمالكم، فكونوا القدوة بالصدق في
القول والإخلاص في العمل، ونكران الذات، وتذكروا دائما ونحن على أبواب الإحتفال بعيد الاستقلال، أنكم مهما قدمتم من تضحيات، فلن تساوي أبدا قطرة دم زكية واحدة سالت من جسم شهيد من شهداء ثورة التحرير المباركة، أو الواجب الوطني بعد الاستقلال".