وزارة البيئة تشرع في تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية

في إطار الشراكة مع مؤسسات ألمانية متخصصة في المجال

كشفت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث بأن دائرتها الوزارية باشرت منذ فترة عملية تجسيد مشروع تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار الشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال من دول أجنبية .وقالت بن حراث في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة تفقد ومعاينة لقطاعها في عدد من بلديات الولاية بأن مصالحها شرعت في عمليات استشارة واسعة مع مؤسسات ألمانية من أجل تجسيد مشروع تنظيم عدد من شعب النفايات إذ كانت البداية بشعبة البلاستيك وذلك بعقد منذ شهر فيفري الماضي لقاءات استشارية مع متعاملين خاصة في مجالات العجلات المطاطية المستعملة والزيوت المستعملة والبطاريات المستعملة. وأقرت الوزيرة في هذا الشأن بأن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة "كوفيد–19" التي تمس الجزائر وسائر بلدان العالم وما تبع ذلك من تدابير مكافحة انتشار هذا الفيروس التي تمنع تنظيم لقاءات مع الشركاء المعنيين في المجال، قد "تسببت في تعطيل وتأخير نوعا ما في تجسيد طموحات القطاع في المجال. أما فيما تعلق بالاستراتيجية الوطنية لحماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، أوضحت الوزيرة بأن ورقة الطريق تنفيذ هذه الاستراتيجية تمس وتعالج كل القطاعات على أن يبدأ تنفيذ بنود هذه الورقة بالقطاعات الحساسة المعرضة أكثر للمخاطر على غرار الغابات .ولدى معاينتها للمصنع الخاص بإنتاج الأجر العازل للحرارة الكائن ببلدية تيجلابين أكدت بن حراث بأن دائرتها الوزارية وضعت كل الوسائل والإمكانيات في المتناول لمرافقة و تزكية مثل هكذا مؤسسات ناشئة تعمل و تبتكر في مجالات صديقة للبيئة ومن شأنها تقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في السكنات. وبعد استماعها لشرح مطول حول نشاط مركز الردم التقني بقورصو الذي يتكفل بنفايات 26 بلدية من بومرداس والجزائر العاصمة واشرافها على وضع حيز الخدمة للخندق الثاني لجمع وردم النفايات بعد امتلاء الخندق الأول منذ عدة شهور على مستوى هذا المركز، كشفت بن حراث بأن العمل جار حاليا على مستوى قطاعها من أجل استبدال تسمية مراكز الردم التقني عبر الوطن إلى مراكز تثمين النفايات الصلبة. ويتماشى هذا التغيير في التسمية، تضيف الوزيرة ، مع طموحات القطاع المتعلقة بتعميم عمليات الفرز التقني الانتقائي عبر الوطن وفق معايير والمتطلبات البيئية حيث من شأنه الفرز التقني فتح أفاق واسعة لولوج المؤسسات الناشئة لهذا المجال الواعد وما يترتب عن ذلك من خلق الثروة ومناصب شغل متنوعة .وعند توقفها بالمحطة الجديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1131 ميغاوات التي دخلت حيز الخدمة شهر جوان 2019، أشرفت وزيرة القطاع على توقيع اتفاقية شراكة ما بين مؤسسة من دولة كوريا الجنوبية ،التي أشرفت على إنجاز هذه المحطة الكهربائية، و مؤسسة "غرين سكاي" المعتمدة من طرف وزارة البيئة بهدف التكفل بنزع مواد ونفايات كيميائية سائلة متواجدة بأحواض على مستوى هذه المحطة الجديدة .كما أشادت الوزيرة بتوقيع هذه الاتفاقية التي بموجبها سيتم التكفل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الخطيرة للمحطة الكهربائية وذلك من خلال الشراكة والتعاون مع مؤسسة ناشئة جزائرية على مدار 12 شهرا بداية.