لجنة مؤسسات استقبال الطفولة تناشد الوالي لإنقاذها من الإفلاس

ناشدت الخلية الولائية للجنة الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب والي عنابة للتدخل من أجل إنقاذها من الإفلاس وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير.
حيث أكدت الخلية الولائية في مراسلة لها تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا الذي تسبب في أضرار صحية، اقتصادية واجتماعية جعلتهم يغرقون في العديد من المشاكل التي تستدعي تدخل الجهات الوصية لحلها وذلك لإنقاذ العديد من المؤسسات والمحافظة على مناصب العمل ومن بين هذه الإجراءات التي تطالب بها خلية اللجنة الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هو إعفائها من الأعباء المالية المرتبطة بمديرية الضرائب بالإضافة إلى دفع مختلف الاشتراكات ويتعلق الأمر هنا بالفترتين الثانية والثالثة من السنة الجارية، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع كل من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، مديرية العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديرية الضرائب "لكنهم لم يستجيبوا لطلباتنا وهددونا بالعقوبات في حالة عدم الدفع"، حسب ما جاء في المراسلة التي أكدوا من خلالها بأن دخلهم الوحيد هو الأتعاب التي يدفعها أولياء الأطفال شهريا والتي توقفت بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته والتي ترتب عنها توقيف العديد من الأنشطة ومن بين رياض الأطفال، لافتين إلى أن هذا الإجراء قابله مواصلة دفعهم لأعباء الإيجار وأن أغلب مالكي المقرات التي ينشطون فيها يهددونهم ب "الطرد في حالة عدم الدفع"، كما طرحوا مشكل المربيات اللاتي لم يتحصلن على منحة المليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية شهر أفريل الماضي وهو ما زاد من معاناتهم نتيجة عدم قدرة لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة دفع رواتبهن، في سياق ذي صلة، أوضح أصحاب هذه الأخيرة بأنهم في حالة شلل منذ ثلاثة أشهر ومصيرهم ما يزال مجهول، خصوصا وأن عدد من المؤسسات المصغرة بدأت في إعلان إفلاسها وغلق أبوابها وهو ما سينعكس سلبا –حسبهم- على النمو والتقدم الاقتصادي، باعتبار أن إفلاس رياض الأطفال سيتسبب في ضياع العشرات من مناصب الشغل وسيدفع المرأة العاملة إلى اللجوء لمربيات المنازل أين لا تتوفر –حسبهم- شروط السلامة البيداغوجية والتربوية، أمام هذا الوضع طلبت مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من الوالي التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلتهم بالإضافة إلى إلغاء تطبيق دفتر الشروط الذي وصفوا مواده بالتعجيزية وهي نفس المطالب التي رفعوها إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.