وقفت "البلاد" من خلال هذا الملف على عدة تجاوزات تقع داخل دور الحضانة ورياض الأطفال، سردتها أمهات اضطرتهن ظروف العمل للبحث عن مكان آمن بين مراكز استقبال الطفولة الصغيرة الموزعة عبر المدن، فأحيانا تجد أطفالا بريئين يجبرون على أكل خبز يابس أو خضروات متعفنة وداخل رياض أطفال تشبه المحتشدات. كما سجل الإشكال نفسه وسط مربيات منازل يفتقرن للأدب، ويشترطن أسعارا تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دج للطفل الواحد. وعجلت تلك التجاوزات في اقتناع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بضرورة استصدار قريبا مرسوم جديد لإنشاء مراكز استقبال الطفولة. إشراف: بلقاسم عجاج
وزارة التضامن الوطني وقفت على تجاوزات عديدة مرسوم جديد لإنشاء مراكز استقبال الطفولة يصدر قريبا
دفعت التجاوزات المسجلة على مستوى مراكز استقبال الطفولة الصغيرة أو ما يعرف بالحضانات ورياض الأطفال، بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إلى استدراك الخلل بتعديل المرسوم المحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، في غضون الأيام المقبلة، حيث سيعيد المرسوم النظر في الجانب المتعلق بالمؤسسة ومسيرها على حد سواء. وكشفت بهية سبع، مديرة فرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، في لقاء مع "البلاد"، عن صدور المرسوم المعدل للمرسوم التنفيذي 08/287 الصادر في 2008 والمحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضحت المتحدثة أن مشروع التعديل الذي تعمل عليه وزارة التضامن جاء وفقا لتعليمات الوزيرة لتحسين الخدمات على مستوى مراكز استقبال الطفولة قبل التمدرس، آفاق 2030 من اجل أن تتماشى مع متطلبات هذه الشريحة. وأفادت سبع أن عدد المراكز التي تستقبل فئة من 3 أشهر إلى 3 سنوات، والروضة 3 سنوات إلى أكثر من غير المتمدرسين أو مؤسسة متعددة الاستقبال، أي تشمل جميع الأعمار من 3 أشهر إلى ما قبل سن التمدرس ودورها استقبال الطفولة والسهر على صحتها وأمنها ورفاهيتها، يبلغ 1755 مركزا من القطاعين العام والخاص يتكفل برعاية 17 ألف و580 طفل. وأضافت بهية سبع أن الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة، في مراجعة ملف مراكز استقبال الطفولة الصغيرة أو الحضانات ورياض الأطفال، تتمثل في مشاركة قطاع البحث العلمي والحركة الجمعوية لتحسين جل الخدمات على مستوى هذه الهياكل النفسية والصحية وحماية حق الأطفال في التعليم واللعب والأكل المتوازن والقضاء على الخلل المنتشر في عدد كبير من مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، والذي كشفته الزيارات الميدانية ومراقبة سير وعمل هذه المراكز، حسب المسؤولة، والتي أكدت على وجود عوامل كثيرة فرضت تغييرات أضحت هي بدورها تتطلب مراجعة تنظيم مراكز الطفولة الصغيرة حتى تبقى تؤدي دورها في المساعدة على التوافق بين الحياة الأسرية والعملية للمرأة والمحافظة على الأسرة وجعل هذه المراكز حقيقة مكانا لتنمية الطفل وإدماجه اجتماعيا وترقية مواطنته وهويته وتنشئته تنشئة صحيحة .
بعضها تعلم الثقافة الفرنسية بدل اللغة العربية! توحيد المناهج وإدماج التعليم الديني مستقبلا
تتجه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قريبا نحو توحيد المناهج التربوية في مراكز استقبال الطفولة الصغيرة من الحضانات ورياض الأطفال، وذلك بعد الوقوف على تجاوزات عديدة في هذا الشأن بلغت حد تلقين بعض رياض الأطفال الثقافة الفرنسية بأعيادها بدل الاكتفاء بتعليم اللغة الفرنسية، وهو ما دفع بعض الأولياء إلى سحب أطفالهم من هذه الرياض. وكشفت بهية سبع، مديرة فرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة ل "البلاد"، عن سعي الوزارة، كونها المشرف على مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، إلى توحيد نمط التسيير البيداغوجي لهذه المراكز وفقا لخصوصية المجتمع الجزائري وهويته، والسير نحو إدماج التعليم الديني وتعميم الاحتفال بالأعياد الدينية والأعياد، التي تدخل ضمن عادات وتقاليد المجتمع. وأكدت المتحدثة أن الهدف سطر ضمن الرؤية الجديدة لوزارة التضامن وتوصيات الملتقى المنظم نوفمبر المنصرم، لمناقشة ملف مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، موضحة أنه سيتم تشكيل فوج عمل من خبراء في تخصصات مختلفة لتوحيد البرامج والمناهج التربوية، للمحافظة على خصوصية المجتمع الجزائري والهوية الوطنية من خلال إدماج العمل الأكاديمي والبحث العلمي وإبراز دور المختصين في علم النفس والاجتماع لدراسة المناهج التي يجب اتباعها في التكفل بالطفولة الصغيرة، لتكون برامج شاملة ويصحح الخلل والثغرات حسب التغيير الاجتماعي والنظرة العلمية لما يحتاجه الطفل. وتجري حاليا الوزارة عملية رقابة وتقييم لواقع مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، وقالت بهية سبع إنه بعد إنهاء الرقابة سيتم تسطير البرنامج البيداغوجي الذي يطبق على مستوى جميع مراكز استقبال الطفولة من الحضانات والرياض والمؤسسات متعددة الاستقبال. وأكدت المتحدثة على ضرورة عدم إهمال الجانب الديني مستقبلا مثلما هو عليه الأمر حاليا، مضيفة أنه سيتم العمل على إدماج تعليم الفرنسية وليس الثقافة الفرنسية، تأكيدا على المواطنة والتنشئة الاجتماعية الصحيحة للطفل.
العقوبات تتراوح بين الغلق لمدة شهر والغلق النهائي لأصحاب المخالفات الكبيرة زيارات فجائية تكشف التجاوزات في حق "البراءة"
تحولت مؤخرا رياض الأطفال والحضانات إلى مشروع تجاري مربح أكثر من أي شيء آخر، والدليل على ذلك ما يرتكب في حق أطفال وضعوا في هذه المراكز لتلقي الرعاية في غياب الأم بسبب العمل اليومي، حيث وقفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إطار برنامج المعاينة الميدانية على عدد من الانتهاكات والتجاوزات، خلال زيارتها الفجائية لهذه المراكز. وفي السياق، خلصت وزارة التضامن على ضوء تقارير لفرق التفتيش والتحقيق، إلى أن أبرز التجاوزات تتعلق بعدم احترام شروط النظافة والتوازن الغذائي وخرق قواعد الأمن والوقاية، وستراجع المصالح الوزارية الوضع السائد من خلال ضبط قضية إنشاء مراكز الطفولة الصغيرة، حيث يحدد التنظيم المعمول به مساحات اللعب وحجم الهواء الضروري والإضاءة، بالإضافة إلى توفير تجهيزات خاصة بهذه الشريحة قبل إعطاء الموافقة على إنشاء حضانة أو روضة أطفال أو مؤسسة متعددة الاستقبال، والتي تتضمن أيضا وجود مربين مساعدين ومجلس نفسي بيداغوجي. كما يشترط تنظيم نشاطات موجهة لتشجيع الأطفال وإدماجهم اجتماعيا، غير أنه غالبا ما تخترق هذه القواعد بحثا عن الربح السريع في ظل ارتفاع عدد النساء العاملات اللواتي يحتجن إلى مراكز لرعاية الأطفال خلال ساعات تواجدهن بمواقع عملهن. وقالت المسؤولة بهية سبع إن العقوبات التي تواجهها هذه المراكز تختلف حسب نوع المخالفة من غلق لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر إلى حد الغلق نهائيا في حال كانت المخالفة كبيرة، حيث تعمل الوزارة بالمساهمة مع مديريات الصحة والتجارة والتربية للمراكز التي تتوفر على أقسام التحضيري على كشف التجاوزات وتقييم العملية لتحديد المخالفات الأكثر تسجيلا ووضع حد لها.
القرار لا يطبق بأثر رجعي على من تلقى الاعتماد قبل 2015 فتح الرياض ممنوع في الأقبية والمستودعات والشقق
لجأت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر إلى وقف منح الاعتماد لفتح حضانات ورياض الأطفال في أماكن غير ملائمة على غرار أقبية العمارات والمستودعات والشقق، كونها أماكن غير مناسبة لاستقبال الطفولة الصغيرة وضمان حقها في مساحات اللعب وحجم الهواء الضروري وغيرها من الشروط . القرار الذي اتخذ في سنة 2015 حسبما علم من مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر العاصمة، لا يطبق بأثر رجعي وتكتفي الجهات المعنية بتفتيش الحضانات ورياض الأطفال لمراقبة مدى احترام مسيريها لشروط استقبال الطفولة الصغيرة، على أن تطبق عليهم في حال الإخلال بهذه الشروط العقوبات المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في الإعذار والغلق لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو الغلق النهائي. ولم تتخذ قرارات تجبر المواطنين الذين حصلوا على اعتمادات قبل 2015، وفتحوا رياض أطفال وحضانات على مستوى الأقبية والمستودعات وحتى الشقق في العمارات التي لا تشكل ملكية خاصة باستبدالها بأماكن لائقة لاستقبال الطفولة الصغيرة وتوفير شروط أمنها ورفاهيتها مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 2008 والمتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة والتي يشترط احترامها لمساحة معينة للعب الأطفال وتوفير حجم الهواء المناسب لها مع ضمان قواعد الوقاية والأمن لهذه الشريحة.
أسعارها تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دج للطفل الواحد خبز يابس.. خضروات متعفنة ودور حضانة تشبه المحتشدات
يصعب الحصول على مكان شاغر في مراكز استقبال الطفولة من القطاعين العام والخاص بالعاصمة، فقد تبين خلال جولة استطلاعية لعدد من دور الحضانة أنه في الغالب لا تتاح الحضانات العمومية، وقد يضطر الباحث عن مكان آمن بسعر معقول لوساطة من أجل تسجيل ابنه في رياض "بريسكو" بسبب محدودية عددها وسعرها الذي لا يتجاوز ال 7 آلاف دج شهريا، في وقت هناك من وضعيتها مؤسفة وفي بناية قديمة مهترئة كحال وضعية الروضة الموجودة على مستوى تيليملي، فيما اشتكت بعض الأمهات من عدم احترام رياض عمومية لنظافة الطفل، إضافة إلى إلزام الأم بجلب الماء المعدني وحفاظات التغيير والوجبة الخفيفة للطفل. وبالتوجه إلى رياض وحضانات القطاع الخاص، فأول ما قد يصدم به المواطن هو سعرها الذي لا يقل عن المليون سنتيم وقد يصل إلى ثلاثة ملايين لفئة حولت حضانة الأطفال إلى " بريستيج"، كما أن القائمين عليها يشترطون مبلغا مماثلا لما يقال عنه أنه تأمين للطفل في حال تعرضه إلى حادث، أي أن التأمين والتسجيل يكون بنفس المبلغ الشهري المحدد لاستقبال الطفل ورعايته، حيث يضطر الأولياء في بداية تسجيل ابنه لدفع مبلغ مضاعف يصل إلى 6 ملايين سنتيم في الشهر الأول.
رياض تشبه المحتشدات ومديرات "دون ضمير"
ورغم أن القانون يحدد وجود مساحات معينة للعب الأطفال وحجم الهواء الضروري لهم، إلا أن بعض الرياض موجودة على مستوى شقق وهي شبيهة بالمحتشدات مظلمة وضيقة تضم عشرات الأطفال مظلمة لا مساحات ولا تجهيزات للعب خلافا لما ينص عليه القانون مثلما هو الحال إحدى الرياض في أعالي العاصمة، والتي ردت على سؤال حول انعدام مساحة للعب بالقول إن الأطفال لا يحتاجونها! وروضة أخرى وسط العاصمة والتي هي عبارة عن شقة مظلمة يتوزع عليها عشرات الأطفال يتوجهون مباشرة بعد الأكل إلى الأفرشة إجباريا للنوم، وبعضهم كان ما يزال يلبس الخرقة المخصصة للأكل. أما عن الوجبات فهي في الغالب غير متوازنة تعتمد على الكم وليس النوع، أغلبها عجائن وبقوليات. أما الفاكهة أو مشتقات الحليب فإن الأم التي تحرص على غذاء ابنها تضطر لشرائها يوميا، لأنها تكاد تكون منعدمة في مراكز استقبال الطفولة. وفي السياق اضطرت أم لسحب طفلها من إحدى الرياض غرب العاصمة بعدما لاحظت أنه أصبح هزيلا من فرط سوء التغذية كما أنه كان يبدي شراهة غير عادية عند عودته إلى البيت، بالإضافة إلى عدم حرص المربيات على نظافته رغم أنها تدفع ما يفوق المليون سنتيم لرعاية ابنها في الروضة شهريا. أكثر من ذلك هناك روضة أخرى لم تتوان مديرتها التي هي نفسها الطباخة على استعمال خضر تالفة لتغذية الأطفال. فيما تلجا أخرى إلى وضع خبز يابس ترطبه بالحليب لسد جوع الصغار، فيما تلجأ إلى اصطحاب "بنت الأكابر" إلى بيتها للإفطار معها، أفظع من ذلك لجأت مديرة إحدى الرياض إلى عدم تشغيل أجهزة التدفئة رغم البرودة الشديدة للطقس، وتركت الأطفال يعانون على صغر سنهم بسبب اقتصاد الغاز وعدم رفع فاتورة الاستهلاك، بعدما طلبت من صاحب البيت الذي تؤجره كروضة عدم إمدادها بالغاز. كما وقفنا على حالة أخرى بأعالي العاصمة، حيث حولت المربيات في حضانة إلى عاملات نظافة تفاديا لتشغيل منظفة، فيما اكتفت أخرى بتوظيف مربيتين فقط لرعاية أكثر من أربعين طفلا مع الامتناع عن توفير الألعاب للأطفال وحتى الأفرشة والأغطية اللازمة للقيلولة. أما فيما يخص الحوادث التي يتعرض لها الأطفال، فغالبا ما يخفونها على الأولياء، حيث اكتشفت إحدى الأمهات في قميص ابنها بقع من الدم، وعندما سألت أخته التي توجد معه في نفس الروضة، بينت لها أنه وقع وجرح لسانه وأن المربية اخفت عليها الأمر، إضافة إلى أن بعض المربيات لا علاقة لهن بالطفولة وتعتمدن أساليب الصراخ والضرب للتحكم في الأطفال وترهيبهم.
أدى توجه المرأة الجزائرية في السنوات الأخيرة للحياة العملية، إلى خلق مشكل كبير تمثل في سؤال تطرحه كل أم متجهة صباحا للعمل وهو أين تترك أولادها؟ خاصة إن كان لها أطفال رضع، وعادة ما يكون الحل هو رياض الأطفال أو مربيات المنازل. لكن ولأن لا شيء يعوض الأم الحقيقية فقد أفرز الشارع الجزائري بعد سنوات من هذه التجربة الكثير من القصص غير الأخلاقية والتجاوزات التي تحدث في أماكن يفترض أن تكون منبع التربية و الاحترام.
أطفال تحت رحمة مراهقات
على الرغم من أن القانون المنظم لنشاطات روض الأطفال واضح فيما يتعلق بحماية الطفل، إلا أن الكثير من الأمهات تسردن قصصا يندى لها الجبين. قابلنا لالة خديجة بحي بلكور بالجزائر العاصمة والتي أبدت تذمرها من إحدى دور الحضانة الواقعة بحي حسين داي، حيث تقول إن حفيدها تعرض للعنف من طرف مربية روضة، وهذا ما تسبب له في جرح تحت العين كاد يصيبه بالعمى.
مدراء الحضانات: هذه هي معايير توظيف المربيات
أكدت السيدة "حموش" مديرة مدرسة وروضة النجاح في تصريح ل "البلاد" حول معايير توظيف المربيات، أن مؤسستها تشترط شهادة في علوم التربية أو علم النفس للمربية المتقدمة للوظيفة، وقالت "كما يجب أن يفوق سنها 25 سنة، هذا وتحرص إدارة الروضة على اختيار السيرة الذاتية البعيدة عن كل الشبهات غير الأخلاقية". وأضافت أن "دار الحضانة بها مختص نفسي يتابع حالة الأطفال ومختص في الاورتوفونيا يتابع مشاكل النطق عند الأطفال".
مربيات المنازل آخر حل للأمهات ولكن...
نظرا لتزايد الطلب عليها ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار دور الحضانة، حيث تترواح ما بين 5000 و30.000 دج للطفل الواحد، ولهذا تلجأ بعض العائلات الجزائرية إلى ترك أطفالهم لدى مربيات يعملن بمنازلهن، وهنا تحصل حكايات وحكايات للأطفال. تخبرنا السيدة "حنان س" أن ابنها "أمين" الذي يعاني من مرض التوحد كان ضحية ممارسات خاطئة للسيدة التي كانت تسهر على التكفل به في بيتها، حيث كانت هذه المربية تترك الأطفال أمام التلفاز، طيلة ساعات اليوم، دون أن تأبه بمحتوى ما يشاهدونه أو مدة المشاهدة. وحيال هذه الوضعية المأساوية تقول حنان: "أقوم الآن بمعالجة أمين لدى مختص في الأورتوفونيا وأحاول جاهدة تدارك الوضع حتى لا يؤثر ذلك عليه مستقبلا". أما السيدة "مريم. ن" فقد كانت تضع طفلها محمد البالغ من العمر 4 سنوات عند حاضنة مساعدة في منزلها تقطن ب "بابا أحسن"، وكحالة اضطرارية تركت طفلها الثاني البالغ من العمر 10 سنوات لمدة ساعات فقط، حيث كشف لها هذا الأخير عند قدومه للمنزل عن ممارسات المرأة مع الأطفال الذين تغلق عليهم باب الغرفة وتتركهم يبكون، كما اخبرها بتوافد الكثير من النساء اللواتي يتعاملن مع السيدة، حيث كانت المعنية تعمل أيضا بمجال الخياطة، وهنا يسرد الطفل حالات غريبة تتعلق بقيام النسوة بتغيير ملابسهن أمام الأطفال. وعلى إثر ذلك اضطرت أم الطفل للقيام بتغيير المربية.
هذه هي شروط حضانة الأطفال في المنازل
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 87/287 الصادر عام 2008 في الجريدة الرسمية رقم 53 والذي تم بمقتضاه يتم تنظيم نشاط رياض الأطفال، فإنه يشترط الحصول على تراخيص بالنسبة للمساعدات الحاضنات بالمنزل من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. وقد حدد هذا المرسوم شروطا من أهمها: بلوغ المربية سن 21 سنة وأكثر، وأن تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي، كما يشترط أن تكون الحاضنة غير متابعة قضائيا ويفرض القانون امتلاكها منزلا مطابقا لمعايير الأمن والوقاية الصحية. ويبقى نص القانون على الورق، في وقت يشهد هذا المجال على أرض الواقع تجاوزات كثيرة.
