تدابير جديدة لتشجيع إنشاء دور الحضانة وروضات الأطفال

وزارة التضامن تحضّر لآليات قانونية مناسبة..
تدابير جديدة لتشجيع إنشاء دور الحضانة وروضات الأطفال
تعكف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة لسنة 2008 بهدف تشجيع انشاء دور الحضانة وروضات الأطفال لتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20.000 مؤسسة في افاق 2030 حسب ما علم أمس الأربعاء لدى الوزارة.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوزارة قد أعدت مشروع نص لمراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 2008 يرمي إلى وضع تدابير جديدة لاسيما في مجال تشجيع انشاء دور الحضانة وروضات الأطفال وتنظيمها وتعزيز مهامها لتحقيق التكفل الأنجع لفائدة الطفولة الصغيرة بهذه المؤسسات.
ويرمي أن مشروع هذا النص إلى تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بحيث تطمح الوزارة إلى رفع عدد هذه الهياكل إلى حوالي 20.000 مؤسسة في آفاق 2030 لتحقيق تغطية الاحتياجات المتزايدة المعبر عنها في هذا المجال خاصة مقابل 2.400 مؤسسة مسجلة سنة 2017.
وتنقسم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة إلى ثلاث أصناف حسب الفئات العمرية بحيث تستقبل دار الحضانة الأطفال البالغ سنهم ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وتتكفل بضمان المراقبة الصحية وتوفير النشاطات التعبيرية لنمو الطفل وتفاعلهي في حين تستقبل روضة الأطفال البالغين ما بين ثلاث (3) إلى أقل من ست (6) سنوات وتضمن التنمية الحركية والنفسية للطفل وإعداده للتكيف الاجتماعي والإدماج المدرسي فضلا على صنف آخر ويتمثل في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات.
ولهذا الغرض يقترح مشروع النص الجديدة تقليص عدد الأطفال الذي يتم استقبالهم بالمؤسسات والمراكز من 200 طفل المعمول به حاليا إلى 150 طفلا وأن لا يتعدى عدد الأطفال المتكفل بهم في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات أربعة (4) أطفال لتفادي الاكتظاظ مما يساعد على التطبيق الأحسن للبرنامج الاجتماعي التربوي لفائدة هذه الشريحة.
ويتضمن النص الجديد شرط توفر هذه المؤسسات على برنامجا بيداغوجيا موحدا تعده الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع التركيز على ضرورة تلقين الأطفال السلوكات الحضرية والقيم الاجتماعية والدينية والثوابت الوطنية.
وعلى صعيد آخر يتضمن مشروع النص اقتراحات أخرى تهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط المساعدة الحاضنة بالمنزل من خلال خضوعها لإجراءات إدارية تتمثل في ضرورة حصولها على ترخيص من طرف مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بتقديم ملف اداري وتقني ويلزمها تطبيق برنامج اجتماعي تربوي يتضمن أنشطة تضمن فيها النمو الحسي-الحركي السليم للطفل.
وينص المشروع أيضا على ضرورة أن يتوفر فضاء الاستقبال المنزلي على كل الظروف التي تضمن السلامة الصحية للطفل وممارسته لنشاطات تنمي قدراته الذهنية والحسية ويتعين على الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤوليتها المدنية عند الاقتضاء.
وبخصوص مجال تسيير المؤسسة ومركز استقبال الطفولة تم اقتراح شرط حصول مدير المؤسسة على شهادة إضافة إلى مؤهلات وخبرة مهنية تتعلق بمجال التكفل بالأطفال لاسيما في اختصاصات الطب أو علم النفس أو علم الإجتماع أو مربي مختص.
للتذكير فإن مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة تعد مؤسسات تربية واجتماعية تهدف إلى إعداد ومرافقة الأطفال دون سن الخامسة لتحضيرهم للدخول إلى المدرسة وتعمل على المرافقة النفسية في إطار برنامج بيداغوجي وتربوي لكل مؤسسة.