وزارة التضامن تتوقع ارتفاع عدد هذه المؤسسات إلى 20 ألفا

مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط رياض الأطفال والحاضنة بالمنزل
تعكف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة الذي يعود لسنة 2008 ، بهدف تشجيع إنشاء دور الحضانة و روضات الأطفال، وتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وتتوقع وزارة التضامن بأن يصل العدد الإجمالي لدور الحضانة إلى حوالي 20 ألف مؤسسة في آفاق2030، وهي تعمل حاليا على صياغة مشروع نص جديد لمراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها الذي صدر في سنة 2008 أي قبل عشر سنوات، ويرمي النص الجديد الى وضع تدابير أخرى في مجال تشجيع انشاء دور الحضانة وروضات الأطفال وتنظيمها وتعزيز مهامها، لتحقيق التكفل الأنجع لفائدة الطفولة الصغيرة بهذه المؤسسات..
كما يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مؤسسات و
مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، في وقت تطمح الوزارة الى رفع عدد هذه الهياكل الى حوالي 20 الف مؤسسة في آفاق 2030، لتغطية الاحتياجات المتزايدة المعبر عنها في هذا المجال، مقابل 2.400 مؤسسة مسجلة سنة 2017 .
ومن المزمع ان يفرض النص الجديد تقليص عدد الأطفال الذين يتم استقبالهم بالمؤسسات والمراكز من 200 طفل المعمول به حاليا الى 150 طفلا، وأن لا يتعدى عدد الأطفال المتكفل بهم في الاستقبال المنزلي لدى المساعدات الحاضنات أربعة أطفال لتفادي الاكتظاظ، مما يساعد على التطبيق الأحسن للبرنامج الاجتماعي التربوي لفائدة هذه الشريحة، كما ينص المشروع على شرط توفر هذه المؤسسات على برنامج بيداغوجي موحد تعده الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، مع التركيز على ضرورة تلقين الأطفال السلوكات الحضارية والقيم الاجتماعية والدينية والثوابت الوطنية.
كما يتضمن النص اقتراحات أخرى تهدف الى تنظيم ممارسة نشاط المساعدة الحاضنة بالمنزل، بإخضاعها لإجراءات إدارية، من بينها ضرورة حصولها على ترخيص من طرف مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، بتقديم ملف اداري وتقنين مع تطبيق برنامج اجتماعي تربوي يتضمن أنشطة لمرافقة النمو الحسي والحركي السليم للطفل، فضلا عن ضرورة أن يتوفر فضاء الاستقبال المنزلي على كل الظروف التي تضمن السلامة الصحية للطفل، وممارسته لنشاطات تنمي قدراته الذهنية والحسية، كما سيتعين على الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤوليتها المدنية عند الاقتضاء. وبشأن تسيير المؤسسة ومركز استقبال الطفولة، يقترح مشروع القانون قيد الإنجاز اشتراط حصول مدير المؤسسة على شهادة إضافة الى مؤهلات وخبرة مهنية تتعلق بمجال التكفل بالأطفال، سيما في اختصاصات الطب أو علم النفس أو علم الاجتماع أو مربي مختص.