اقتراح غلق أزيد من 150 محلا تجاريا لم يحترم اصحابها تدابير الوقاية ضد كورونا بباتنة

اقترحت مصالح التجارة لولاية باتنة، مؤخرا، غلق ما يزيد عن 150 محلا تجاريا، وذلك لمخالفة اصحابها للتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقاله، حيث كثفت مصالح التجارة عمليات المراقبة خلال الايام الاخيرة، للوقوف على مدى تطبيق التجار للتدابير الوقائية المقررة تزامنا ورفع الحجر على بعض النشاطات التي كانت قد اغلقت من قبل، قبل السماح لاصحابها بمزاولة نشاطهم في مقابل الالتزام بمختلف التدابير والاجراءات الوقائية.
وقد مكنت الدوريات المكثفة لاعوان الرقابة التابعين لمصالح التجارة بولاية باتنة من تحديد عدد من التجار المخالفين الذين صدر في حقهم اقتراح بالغلق بمحلاتهم التجارية، والتي يفوق عددها ال 150 محلا تجاريا تمارس مختلف النشاطات، غير ان اغلبها مخصص لبيع المواد الغذائية وأكشاك التبغ والكبريت، حيث لم يحترم اصاحبها مختلف الشروط الوقائية المفروضة، من ارتداء كمامات وفرضها على الزبائن المتوافدين على هذه المحلات التجارية، وكذا التباعد الاجتماعي والجسدي الذي تم انتهاكه من طرف المواطنين دون تدخل اصحاب المحلات لتنظيم نشاطهم تفاديا للاكتضاض داخل هذه المحلات، الامر الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين في انتقال العدوى اليهم امام الارقام المخيفة في صفوف المصابين بولاية باتنة على غرار باقي ولايات الوطن التي تسجل يوميا عشرات الاصابات، هذا في الوقت الذي تم فيه تحويل اقتراحات الغلق لمصالح الأمن لتنفيذ عملية التشميع الفوري وفقا لما يقتضيه القانون المعمول به في هذا الجانب، وهي العملية التي لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين سيما منهم الواعين بحجم الخطورة التي يتسبب فيها الوباء، مطالبين في ذات السياق فرض عقوبات اكثر صرامة على كل المخالفين وغير الملتزمين بتدابير الوقاية سواء تعلق الامر بالتجار الذين همهم الربح السريع على حساب صحة وسلامة المواطن، او بالنسبة للمواطنين غير الملتزمين بالتدابير اللازمة وتعنتهم في لبس الاقنعة الواقية ما جعلهم يدخلون في مناوشات كلامية مع عديد التجار الذين اكدوا لنا انهم لدى منعهم المواطنين الدخول الى المحل دون ارتداء كمامة يتلقون مختلف اشكال الشتم من طرف اشخاص لم يتعضوا بعد بحجم الاصابات وضحايا الوباء.
هذا وكان عدد من المواطنين الواعين بخطورة الوضع الذي تعيشه ولاية باتنة هذه الايام جراء انتشار فضيع للفيروس بها قد وجهوا رسالة وعديد النداءات الى والي ولاية باتنة التدخل العاجل وفرض قرارات اكثر صرامة للتحكم في الوضع الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة، في ظل الاكتفاء بوقف بعض النشاطات التي يوجد حسبهم ما هو اخطر منها في انتشار كوفيد 19، ومن ذلك الاعراس التي لا تزال قائمة بعديد مناطق الولاية، خصوصا التي عرفت انتشارا كبيرا للوباء وباتت بؤر حقيقية له ومنها مروانة، بريكة، وعاصمة الولاية التي امتلأت أسرة مستشفياتها عن اخرها، وما شهادات المصابين وذوو الضحايا لدليل على خطورة الوضع، الذي يتطلب المزيد من الصرامة في تطبيق القوانين وما نشاطات مصالح التجارة الا واحدة منها للحد من انتشار الفيروس من جهة ومحاربة شجع بعض التجار الممارسين لنشاطهم على حساب صحة المواطن هذا الاخير الذي يعد السبب الرئيس في الوضع الراهن لغياب الوعي وعدم الالتزام بالتدابير اللازمة.