توجيه 70 اعذار لتجريد أشباه المستثمرين من الأوعية العقارية غير المستغلة

فيما شدد الوالي على أهمية رفع الحواجز التي تقف أمام سبل إنعاش الإستثمار المحلي

كشفت مصادر تشغل على ملف الاستثمار بولاية عنابة أن مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة شرعت في عملية هامة ترمي الى أحصاء وجرد كامل المساحات العقارية التي لم يتم استغلالها وتجسيدها في الميدان الى مشاريع الميدانية من قبل عشرات المستثمرين الحاصلين على أبرز الأوعية العقارية في المناطق الصناعية في عاصمة الشرق الجزائري. وفي هذا الصدد كشف مدير أملاك الدولة لولاية عنابة أمس الأحد حسب منشور خلية الاعلام والاتصال للولاية على عدد من المشاريع الصناعية التي تم الموافقة عليها في إطار الكالبيراف حيث قدرت ب 290 مشروع و 10مشاريع لم تتجسد في الميدان كما كشف عن توجيه 70 إعذار للمستثمرين الذين لم يجسدو مشاريعهم واقعيا. وجاء هذا التصريح خلال اجتماع عمل خصص لتقييم و متابعة وضعية قطاع الإستثمار بالولاية برئاسة والي الولاية بريمي جمال الدين تم إستعراض بعض العوائق و العقبات التي تقف كحاجز أمام الإستثمار المحلي و المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون كعدم الربط بمختلف الشبكات الضرورية كالكهرباء و الغاز و الماء، إضافة إلى العراقيل الإدارية وكان والي الولاية قد ترأس صباح أمس إجتماع عمل خصص لتقييم ومتابعة وضعية قطاع الإستثمار بالولاية استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع المستثمرين والتي تهدف لإيجاد الحلول المناسبة و حظر للعراقيل التي تواجه المستثمرين بولاية عنابة حيث قدم مدير الصناعة و المناجم عرضا مفصلا حول المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التجارية بولاية عنابة كالمنطقة الصناعية عين الصيد بعين الباردة و منطقة جسر بوشي بالحجار و سيدي سالم و منطقة النشاطات التجارية مجاز لغسول ،التريعات 1و2 و ذراع الريش و غيرها . من جانبه شدد الوالي خلال مداخلته على العمل بحزم من أجل إزالة هذه العوائق و الحواجز التي تقف أمام سبل إنعاش الإستثمار المحلي وتخفيف الإجراءات الإدارية و الضريبية و الجمركية و تقديم إقتراحات لتشجيع و تحفيز المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين للدفع بوتيرة التنمية بالولاية. وتأتي هذه العملية مع توجيهات وتوصيات الوزير الأول "عبد العزيز جراد" لولاة الجمهورية لتطهير العقار الصناعي من المضاربة ولتعزيز الاستثمار الحقيقي خارج المحروقات .