تجميد الخرجات الميدانية للجان السكن بسبب كورونا

فيما وجهت الاف الملفات للتحقيق علي مستوي الادارات

تلقت مصالح البلديات تعليمات بتاجيل الخرجات الميدانية لاصحاب ملفات السكن الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والتي كان من الفروض الانتهاء منها من اجل ضبط قواءم السكن مند اشهر. وحسب المصادر التي اوردت الخبر فان العديد من البلديات كانت تستعد لخروج لجنة السكن او كانت بصدد التحضير الخرجات الميدانية شهري فيفري ومارس الفارطين علي أن يتم ضبط القواءم النهاءية قبل نهاية العام الجاري كاقصي حد لكن تفشي فيروس كوفيد 19 ادي الي تاجيل العملية لعدة اسابيع امتدت بعدها لعدة اشهر لتتلقي السلطات المعنية تعليمات بعدم خروج اللجان بعد انتشار الوباء باغلبية ولايات الوطن مما عطل عملية توزيع السكنات الي اجل غير مسمي علما أنه وبالموازاة مع دلك وجهت مختلف البلديات قواءم تضم أسماء اصحاب الملفات او طالبي السكن التحقيق علي مستوي مختلف الادارات للتحقق من عدم تحصلهم علي قطعة أرض او امتلاكهم لاي عقارات او املاك قد تتنافي مع قوانين توزيع السكنات الاجتماعية بالجزاءر وهي التحقيقات التي مازالت جارية الي حد كتابة هده الاسطر بسبب خروج اغلب الموظفين في عطل استثناءية جراء الوباء
وتجدر الاشارة الي ان جميع العاءلات التي تم ترحيلها خلال الاسابيع الاخيرة كانوا قد استفادوا خلال العام الفارط وحتي السنوات الفارطة في انتظار انتهاء اشغال السكنات المخصصة لهم في حين لم تسجل اي عملية لتعليق القواءم او الافراج عنها مند مارس من العام الجاري في حين كان من المفروض ضبط قواءم تتعلق بالسكن الهش وحتي السكنات الاجتماعية او حتي بالنسبة للسكن الريفي والتي اجلت الي أسعار آخر
في الوقت الدي تنشغل فيه اغلب البلديات والدواءر عبر الوطن بعملية التصدي لوباء كورونا وجراءات الوقاية بالمقابل تشهد بلديات اخري اهمال تام لانشغالات المواطنين مما خلق مشاكل بالجملة انتشرت علي اثرها الفوضي فيما ينشغل المنتخبون بتصفية حسابات داخلية وقضاء مصالحهم الخاصة في ظل انشغال السلطات العليا لمحاربة الفيروس المستجد كوفيد 19.