الاعتداءات الأخيرة ضد الأطقم الطبية هدفها التشكيك في قدرات السلطات

عقوبات مشددة للمعتدين لفظيا وجسديا

اكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الاعتداءات الأخيرة ضد الأطقم الطبية كانت مدبرة والهدف منها التشكيك في قدرات السلطات تسيير الأزمة الصحية.
وقال تبون خلال انعقاد مجلس الوزراء مساء امس والذي تم فيه المصادقة على الأمر المعدل لقانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية "أياد اجرامية قامت باخراج جثث من المستشفيات وعرضها في الشارع وافراغ خزانات الأكسجين".وأضاف "الهدف من هذا التشكيك في قدرات السلطات في تسيير الأزمة الصحية وادخال اليأس في نفوس الأطباء وأفراد السلك الطبي". والغاية من ذلك ايضا هو احداث ضجة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة.كما تأسف رئيس الجمهورية عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية.و على ضوئها ألح رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة ، أمر كذلك بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة، كما كلف وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير.وأشار الرئيس إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم إرتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي. واعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام.ويهدف هذا النص إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الإحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الإستشفائية،والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.ويتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام الإجراءات التالية: عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي.وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين د.ج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.