تخفيض نسب فائدة القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات المتضررة من كورونا

بعد العرض الذي قدمه وزير المالية أمام مجلس الوزراء

افرجت حكومة الوزير الأول" عبد العزيز جراد" على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إستمرار الخزينة العمومية في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).و حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول فإن مشروع هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد الأربعاء الماضي يندرج في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المتعاملين الإقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لإستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وإلى جانب العرض الذي قدمه وزير المالية بخصوص هذا المرسوم التنفيذي إستمعت الحكومة إلى عرض أخر قدمه الوزير يتعلق بمشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة المكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته ويهدف مشروع هذا المرسوم الرئاسي إلى رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الإستثنائية والإستعجالية التي أتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19) ومكافحته.