200 مؤسسة مصغرة لتحويل المركبات إلى غاز البترول المميع

لايوجد نص قانوني يمنع دخولها لمواقف السيارات

علنت وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عن عقد لقاء وزاري مشترك حول الترويج للوقود النظيف سيما غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط، من أجل الحد من استخدام الوقود الملوث (البنزين والغازوال والديزل). وأوضح وزير القطاع شمس الدين شيتور خلال زيارة تفقدية لمحطة الغاز الطبيعي المضغوط التابعة لنفطال و الواقعة بمدينة الرويبة (شرق الجزائر)، أول أمس الخميس أن هذا اللقاء سيجمع إلى جانب وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ثلاث قطاعات أخرى معنية بملف الطاقات النظيفة، وهي وزارات الطاقة، والنقل ، و وزارة الشركات الناشئة.و أشار الوزير إلى أن هذه المحطة الوحيدة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط على المستوى الوطني. مشددا على ضرورة تطوير شبكة محطات لتسويق هذا الوقود البيئي المستخدم في الشاحنات ذات الوزن الثقيل و الحافلات، كبديل للديزلالملوث (البنزين والغازوال والديزل).وحسب الوزير الاجتماع سيركز على الإجراءات التي يجب اتخاذها لترقية الغاز الطبيعي المضغوط والتقليل التدريجي من البنزين والبنزين والديزل، بالإضافة إلى برنامج تحويل 200.000 مركبة إلى غاز البترول المميع. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى مشاركة 200 شركة مصغرة في برنامج تحويل هذه المركبات إلى غاز البترول المميع المقرر لعام 2021، مذكراً أن تكلفة 200000 جهاز مستورد سيقدر ب 60 مليون يورو بمعدل 300 يورو لكل واحد. وبحسب شيتور، فإن الدولة ستتحمل 50 بالمائة من تكلفة تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع، مؤكدا مع ذلك أن الأولوية ستعطى لسائقي سيارات الأجرة. وفي حديثه إلى المسؤولين في نفطال، سلط الضوء على السياسة الطاقوية الجديدة في البلاد "التي تعتمد بشكل كبير على ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يستهلك لوحده 40 بالمائة من الطاقة المنتجة. وتابع يقول أن هذه السياسة تتمثل أيضا في تقليص استيراد الوقود (البنزين والديزل) لاحتياجات النقل و مشيرا إلى أن الدولة تستورد ما يقارب 2 مليون طن من الوقود سنويا، بمبلغ 2 مليار دولار. ولترشيد استهلاك المحروقات في القطاع، أوصى الوزير كذلك بخفض استيراد السيارات التي تستهلك أكثر من 5 لترات لكل 100 كيلومتر. كما أشار إلى "أن معدل استهلاكنا يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر مقابل 5 لترات لكل 100 كيلومتر في أوروبا".م نجهته، أكد المدير العام لشركة نفطال، كمال بن فريحة، أن شركته تنوي الشروع في مشاريع مع شركاء أجانب لإنجاز محطات غاز طبيعي مضغوط مماثلة عبر التراب الوطني. وأوضح في ذات السياق، أنه سيكون في إطار مشاريع الشراكة هذه، إدماج وطني تدريجي للمكونات المستخدمة في تصنيع التجهيزات. كما أشار إلى أن "معدل الإدماج سيتم تحديده على أساس مردودية التجهيزات المصنعة محليًا". أما الهدف من محطة الغاز الطبيعي المضغوط فيتمثل في تزويد بعض المستهلكين الكبار بالغاز الطبيعي المضغوط الممزوج بالديزل أو بالغاز الطبيعي المضغوط وأشار المدير العام لشركة نفطال، أمام الوزير، إلى مشكلة توقف المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع غير المصرح لها بالدخول إلى مواقف المركبات تحت أرضية. كماأكد إنها تعليمات أمان تم فرضها في وقت ما لأسباب أمنية ولكنها غير منطقية لأن الإحصائيات حول العالم تثبت أن مركبات غاز البترول المميع أكثر أمانا من مركبات الوقود بالإضافة إلى ذلك فانه لا يوجد قانون في الجزائر يمنع مركبات غاز البترول المميع من دخول مواقف السيارات.