نجاح الانتقال الطاقوي مرهون بتحديد مصادر توفير الطاقة

دعا إلى وضع حد لإهدار 15 بالمائة من الطاقة حاليا.. شيتور:

أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أول أمس الضرورة الملحة للبلاد لتحديد مصادر توفير الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها من أجل انتقال طاقوي ناجح، مشددا في هذا الإطار على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في قطاعي السكن والنقل من أجل التقليص التدريجي لاعتماد للدولة الكبير على الطاقات الأحفورية.
وأشار السيد شيتور خلال لقاء مع الحركة الجمعوية بمقر الوزارة إلى أن قطاعات السكن والخدمات والنقل تمثل وحدها 80 بالمائة من الطاقات المستهلكة، رغم كونهما بقطاعات غير منتجة، مضيفا بأن الجزائر تستهلك نحو طن من النفط لكل مسكن أو ما يعادل 10 مليون طن لكل 10 آلاف مسكن. ومن أجل توفير الطاقة التي تستهلكها الأسر، أوصى الوزير بتركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، مذكراً بأن الدولة تطمح إلى وضع 100 ألف وحدة خلال العام المقبل.
كما اعتبر أنه من المهم أن نوضح للمواطنين من خلال الشبكات الاجتماعية والحركة الجمعوية، فوائد هذا الانتقال الذي سيسمح لهم بتخفيض فاتورة الطاقة مع توفير 40 بالمائة من الطاقة للدولة.
وفيما يتعلق بالنقل، أوضح وزير الانتقال الطاقوي أن هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها في هذا القطاع الذي يستهلك 40 بالمائة من الطاقة المنتجة. وقال في هذا الصدد "إننا نستورد حوالي مليوني طن من الوقود لاحتياجات النقل، التي تكلفنا نحو ملياري دولار." مقترحا في هذا الخصوص، حظر السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود، لتمكين البلاد من اقتصاد ما يعادل 20 بالمائة من الوقود، أو ملياري دولار.
تحويل 200 ألف سيارة إلى غاز البترول المميع في سنة 2021
وأشار الوزير إلى "أننا نستهلك في المتوسط 7 لترات لكل 100 كيلومتر مقابل 5 لترات لكل 100 كيلومتر في أوروبا"، مؤكدا بأن الجزائر تطمح في خطته الانتقالية إلى تحويل 200 ألف سيارة إلى غاز البترول المسال في عام 2021، ما يمثل، حسبه، 200 ألف طن من الاقتصاد في استهلاك الوقود. كما شدد الوزير على ضرورة التفكير في إدماج المحركات الكهربائية خاصة في مجال النقل العام.
وحول خطة الطاقة الشمسية التي تبنتها الحكومة، أوضح الوزير أنها ترتكز على إنشاء محطات صغيرة لتوليد الطاقة من 10 إلى 50 ميغاواط، حسب طلب قطاعات معينة مثل الفلاحة والصناعة والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الجزائر تريد إنجاح تحولها الطاقوي في غضون 10 سنوات، حيث تعول الحكومة على الدور المحوري للجمعيات التي تتحمل مسؤولية توضيح التحديات الرئيسية للانتقال الطاقوي للمواطنين والإسهام بالتالي في وضع حد لإهدار الطاقة الحالي، الذي يقدر بحوالي 10 إلى 15 بالمائة. وألح الوزير في هذا الصدد، على ضرورة إقامة "عدالة بيئية وطاقوية" من شأنها أن تفيد جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى أن كل فرد جزائري يستهلك 1300 كيلوواط من الطاقة سنويا.