أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أول أمس بالجزائر العاصمة على الضرورة الملحة للبلاد لتحديد مصادر توفير الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها من أجل انتقال طاقوي ناجح. وشدد السيد شيتور خلال لقاء مع الحركة الجمعوية بمقر الوزارة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في قطاعي السكن والنقل من أجل التقليص التدريجي لاعتماد للدولة «الكبير» على الطاقات الأحفورية. كما أكد الوزير أن قطاعات السكن والخدمات و النقل تمثل وحدها 80? من الطاقات المستهلكة، مشيراً إلى أن ذلك «ضخم، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق بقطاعات منتجة». وأضاف السيد شيتور في هذا السياق أن الجزائر تستهلك نحو طن من النفط لكل مسكن أو ما يعادل 10 مليون طن لكل 10 آلاف مسكن. ومن اجل توفير الطاقة التي تستهلكها الأسر، أوصى الوزير بتركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، مذكراً بأن الدولة تطمح إلى وضع 100 ألف وحدة خلال العام المقبل. كما اعتبر أنه من المهم أن نوضح للمواطنين من خلال الشبكات الاجتماعية والحركة الجمعوية، فوائد هذا الانتقال الذي سيسمح لهم بتخفيض فاتورة الطاقة مع توفير 40? من الطاقة للدولة. وفيما يتعلق بالنقل، أوضح وزير الانتقال الطاقوي أن هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها في هذا القطاع الذي يستهلك 40? من الطاقة المنتجة. وأكد في الوقت ذاته «إننا نستورد حوالي مليوني طن من الوقود لاحتياجات النقل والتي تكلفنا نحو ملياري دولار.» مقترحا في هذا الخصوص، حظر السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود. تحويل 200000 سيارة إلى غاز البترول المميع وأشار الوزير إلى «أننا نستهلك في المتوسط 7 لترات لكل 100 كيلومتر مقابل 5 لترات لكل 100 كيلومتر في أوروبا»، مؤكدا على أن قرار حظر السيارات التي تستهلك كثيرا من الوقود سيوفر للبلاد ما يعادل 20? من الوقود، أو ملياري دولار. وذكر الوزير أن الجزائر تطمح في خطته الانتقالية إلى تحويل 200 ألف سيارة إلى غاز البترول المسال في عام 2021، وهو ما يمثل ، حسب قوله، 200 ألف طن من الاقتصاد في استهلاك الوقود. كما شدد الوزير على ضرورة التفكير منذ الآن في إدماج المحركات الكهربائية خاصة في مجال النقل العام. وحول خطة الطاقة الشمسية التي تبنتها الحكومة، أوضح الوزير إنها تتألف من إنشاء محطات صغيرة لتوليد الطاقة من 10 إلى 50 ميغاواط حسب طلب قطاعات معينة مثل الفلاحة والصناعة والجماعات المحلية. كما أكد السيد شيتور أن الجزائر تريد إنجاح تحولها الطاقوي في غضون 10 سنوات، معلنا أن الحكومة تعول على الدور «المحوري» للجمعيات التي تتحمل مسؤولية توضيح التحديات الرئيسية للانتقال الطاقوي للمواطنين وكذا التنمية المستدامة.
