اطلاق أرضية رقمية لمعالجة طلبات تصنيع واستيراد السيارات إلكترونيا

المتعاملون ملزمون بتحديد موعد مع مصالح وزارة الصناعة لإيداع ملف التسجيلات الأولية

كشفت وزارة الصناعة عن اطلاق الأرضية الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية الإلكترونية طبقا للأنظمة المحددة لنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، انطلاقا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020.وأضاف البيان أن المتعاملين ملزمين على تحديد موعد مع مصالح الوزارة لإيداع الملف للتسجيلات الأولية، إثر حالة التأخر المسجل في إطلاق التسجيلات ما قد يتسبب في التخلف عن الموعد المعلن عنه لبداية استيراد وتصنيع السيارات.وأفرجت وزارة الصناعة مؤخرا عن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات وتصنيعها ,حيث تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 49 دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر.المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق ل 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.وتضمن دفتر الشروط كشرط اول تنظيمي، والمنصوص عليه في المادة 4، ينص على أن صاحب الامتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط.كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الاستيراد.وقبل كل هذا وجب على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا بترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي. كما حدد المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات الجديدة في الجزائر الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه. وتضمن الملف جملة من الوثائق اللازم تقديمها وهي طلب الترخيص المؤقت ، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم ، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب.نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح أو "المانحين" حصريا، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.وبهذا سيتمكن المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل استئناف نشاطهم. حيث وبمجرد أن يصبح الملف جاهزا، سيتعين على صاحب الامتياز تقديمه إلى الأمانة الفنية للجنة.حيث سيتلقى بالمقابل إثباتا ماديا لشهادته، وحسب المادة 9، فإن هذا الإذن لا يمكن اعتباره إذنا لبدء نشاط الاستيراد رسميا.كما تعتمد الوثيقة المذكورة أعلاه على تاريخ صلاحية محدد بسنة واحدة ، ومفتوحة لتمديد محتمل لا يتجاوز الموعد النهائي لستة أشهر على الأكثر.