رئيس الجمهورية يدعو كل شخص يحوز معلومات حول الفساد للتقرب إلى السلطات المؤهلة

قال بأن الرسائل المجهولة لا يمكن أن تكون دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة

دعا رئيس الجمهورية، "عبد المجيد تبون"، كل شخص يحوز على معلومات حول الفساد الى التقرب من السلطات المؤهلة، مؤكدا في نفس الوقت على عدم الاخذ بعين الإعتبار برسائل التبليغ المجهولة. في تعليمة وجهها المسؤول الأول في البلاد الى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية حول رسائل التبليغ المجهولة، وجه تبون دعوة لكل شخص يحوز على معلومات حول الفساد للتقرب من السلطات المؤهلة وفقا للإجراءات المعمول بها، مبرزا أنه إن تعذر عليه ذلك يتوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها. وفي هذا السياق شدد تبون، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أي مساعدة يقدمها المواطن مقرونة بالأدلة الضرورية تفضح الفساد حسبما جاء به بيان رئاسة الجمهورية. كما ألح المسؤول ذاته، على عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية، مؤكدا أنه من البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام". وأضاف في سياق ذي صلة أنه سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على كل الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعدا لأنها لن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة، مشيرا بأنه يولي الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم لهذه التعليمة. وقال في سياق ذي صلة، أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، حيث أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة. وأوضح أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة، تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات. وأفاد أنه بناء على ما سبق، فإنّه من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة، وتابع ان الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن. وأضاف أنه إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية، مؤكدا أنّ الشائعات التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تغذي هذا الجو العكر، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم. وفي هذا الصدد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، والتي لا تنم عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي، ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه. إنّ هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري وبين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة السلمية. وقال في هذا الإطار الشكّ مسموح به ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي، مؤكدا أن أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، مبرزا أنه من البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام، داعيا كل شخص يحوز معلومات حول الفساد أن يتقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها. وأردف تبون أنه لا يمكن أن تكون بأي حال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة. هذا وتجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" سبق له أن أعلن في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد بتاريخ 12 – 13 أوت الماضي، عن عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية.