كشف وزير الموارد المائية أرزقي براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول "الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية" أن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب غير واردة اطلاقا وان القطاع منكب على اولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية وضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي.وقال الوزير براقي ان مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من أولويات القطاع، مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بحاجيات المواطن من الماء.أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ي قال الوزير "نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات".معترفا في ذات الوقت انه لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية.وأعلن الوزير في ذات الإطار عن وجود عدة مشاريع قيد التنفيذ على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين،مضيفا ان النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية.كما اعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني.وأبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية مذكرا ان 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة.أما بخصوص مياه السدود قال الوزير ان منسوب هذه الاخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير و الخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.وأعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية.و أوضح براقي أن إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم إقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا وضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة.وأضاف في ذات الاطار ان اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم ادراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.وصيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة من ضمنها 36 مادة جديدة و 67 مادة معدلة جذريا و 102 مادة لم يتم تغييرها حسب عرض قدمه أحد إطارات القطاع خلال ذات اللقاء.وحسب الوزير فان هذا اللقاء يهدف اساسا إلى بحث أنجع الآليات والطرق لتحسين السياسة المائية والحفاظ على هذا المورد و لترشيدٍ النفقات العمومية.
