وكيل الجمهورية يطالب بتشديد العقوبة في حق أهم رجال بوتفليقة

قال بأن الصفقات التي أبرمها حداد تمت بطرق ملتوية بالاشتراك مع موظفين عموميين

ارتأى وكيل الجمهورية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق أهم رموز النظام السابق من المتورطين في قضية "منح امتيازات غير مبررة" على غرار الوزير الأول "عبدالمالك سلال" وخلفه "أحمد اويحي" ووزيري النقل سابقا"عبدالغني زعلان" و"بوجمعة طلعي"، ووزير الصناعة سابقا الفار الى الخارج"عبدالسلام بوشوارب" وكذا الوزير السابق "عمارة بن يونس" و"عبد القادر قاضي" وغيرهم من المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه ايضا" زعيم الكارتل المالي "علي حداد" كمتهم رئيس. وطالب الادعاء العام بتوقيع عقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار في حق وزير الصناعة سابقا" يوسف يوسفي" وبدة محجوب مع مصادرة جميع أملاكهما. هذا و قال ممثل الحق العام خلال مرافعته، بأن المتهمين في قضية الحال التي شهدتها الجزائرة خلال فترة النظام السابق، متابعين بتهمة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وجرم تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن عائدات إجرامية وكذا تحريض الأعوان بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، بالإضافة إلى تمويل حزب سياسي وإبرام الصفقات والزيادة في الأسعار وكذا منح مزايا غير مستحقة والتاثير على موظفين عموميين . هذا وقال النائب العام ان ماقام به المتهمين في غاية الخطورة، مؤكدا ان غياب الشريك الأروبي عن الصفقات التي أبرمت والتي كان بها حداد وشركات صينية لم يكن بالصدفة وانما لحصول حداد على هذه الصفقات، مؤكدا ان معظم هذه الصفقات ابرمت بطرق ملتوية بمشاركة موظفين عموميين وأوضح بأنها صفقات مخالفة للقانون.