تواصلت مرافعة دفاع المتورطين في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لرئاسيات أفريل الماضي،بمجلس قضاء العاصمة، لليوم السابع على التوالي، حيث تم الاستماع الى مرافعة دفاع المسؤولين الأولين بقطاع الصناعة سابقا "بدة محجوب" ويوسف يوسفي"إلى جانب دفاع زعيم الكارتل المالي في حقبة بوتفليقة "علي حداد ورجل الأعمال "أحمد معزوز" الذين اكدوا متابعة موكليهم لاعتبارات سياسية، مطالبين ببراءتهم من التهم الثقيلة التي يتابعون بها في ملف الحال. سارة شرقي الوزيران الاولان السابقان يدليان بشهادتيهما في قضية أخرى على عكس ماعهدناه في الجلسات السابقة من المحاكمة التاريخية التي يتابع فيها أهم رجال الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة" وأبرز رجال الأعمال في الجزائر بتهم ثقيلة في ملف مايسميه الشارع الجزائري ب«قضية نفخ العجلات"، دخول المتهمين قبل انطلاق الجلسة، غير أن المكان المخصص لهم كان فارغا هذه المرة، رغم تواجد القاضي،النائب العام، الدفاع، عائلات المتورطين في القضية والصحافة، ليقول رئيس الجلسة" الجلسة سترفع الجلسة على أن تستأنف عقب حضور المتهمين على الساعة الحادية عشر أو الثانية زوالا"، دون إعطاء أي توضيحات، ليتبين لنا عقب استفسارنا من المحامي "شايب صادق"، أن سبب عدم تواجد الرجال المحسوبين على النظام السابق راجع لتواجد كل من الوزير الاول سابقا "عبدالمالك سلال" وسلفه "أحمد اويحي" بمحكمة سيدي محمد للاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق كشهود في قضية أخرى لم يتم الاعلان عنها بعد، وتابع" في حال ثبت تورط سلال واويحي في القضية الجديدة سيتم ارسالهما الى المحكمة العليا للتحقيق معهم هناك نظرا للامتياز القضائي". ثروة معزوز لا علاقة لها بالشخصيات النافذة في الدولة ولا بالعصابة وفي حدود الساعة الحادية عشر بالضبط دخل المتهمون في القضية الى قاعة الجلسات، حيث نادى القاضي على دفاع صاحب مجمع معزوز"أحمد معزوز" المتكون من ست محامين والذين دافعوا بشدة عن موكلهم، حيث راح الدفاع يسرد مساره التجاري منذ ان كان يبلغ من العمر 18 سنة، وفي هذا السياق قال محاميه الاول "معزوز لم يأتي من العدم ومساره التجاري حافل، لا المقرارات التقنية ولا علاقاته بالشخصيات أو المسؤولين هي من عملته، هو صناعي أبا عن جد" وقال دفاع معزوز" جد موكلي كان يملك شركة سنة 1969، ووالده كان أول مستورد من الخارج وكان يملك سجلا تجاريا سنة 1966، عائلته ناس قانونيين " وتابع"أحمد معزوز بدأ العمل وهو في سن 18، كما أنشأ سنة 1988 مصنع المبيدات، وكان أول مستور في الصين سنة 1993، ثروة معزوز لم تأت من SKDو CKD، بالاضافة الى إنشائه لمصنع مصابيح سنة 1998"، وأردف"موكلي يملك شركة مياه معدنية، مصنع نقاوس للعصائر ومصنع السكر الى جانب المركز التجاري بباب الزوار ووهران، كما أنه يوظف ماعدده أكثر من 12 ألف عامل، إضافة الى هذا هو وكيل معتمد لعلامة شيري منذ سنة 2004" وقال أيضا"موكلي لم يقترض من البنك وهو ليس سارق فمنذ سنين وهو يعمل وليس كل من عمل ثروة واستثمر سارق". دفاع معزوز"موكلي يقدم 60 مليار كزكاة ورغم ذلك لقبوه بالبدائي" وخلال مرافعته نفى دفاع معزوز، وجود علاقة بين موكله بمن أسموهم بالعصابة، مؤكدا بأنه معزوز تعامل مع الدولة الجزائرية وليس مع الأشخاص،مؤكدا بأن موكله برئ من التهم الموجهة اليه على غرار تبييض الأموال، حيث أوضح بأنه يملك حسابا شخصيا وحسابات تابعة لشركاته البالغ عددها 23 شركة، وأضاف"موكلي استثمر أمواله كلها في الجزائر ولا يملك فلسا في الخارج وأرادو اتهام زوجته أيضا رغم أن كل أمواله حلال وهو يقدم ماقيمته 60 مليار كزكاة ورغم ذلك تم وصفه بالبدائي أثناء التحقيق"وعاد المحامي ذاته الى مرافعة النيابة العامة وقال "النائب العام أشار الى وجود أمور اخرى في ملف أحمد معزوز دون أن يخبرنا ماهي" وتابع" نحن أمام محاكمة علنية نرغب في سماع الأشياء التي تعرفها النيابة ولا نعرفها نحن". أويحي يطلب توقيف مشاريع معزوز هذا وأنكر محامي معزوز استفادة موكله من أي معاملة عن طريق المحاباة وعلاقاته بالمسؤولين، مؤكدا بأنه لا يعرف الوزيرين الأولين السابقين بصفتهم الشخصية مثله مثل باقي الشعب الجزائري، مشيرا بأنه منذ سنة 2008 وهو يكافح للتصنيع، حيث قدم طلب لدى "ANDI" في نفس السنة المذكورة ليتفاجأ بإلغائه بعد أشهر، هنا يتوقف لبرهة ويواصل"موكلي يملك الإعتماد النهائي منذ 08 جويلية 2009 ومعزوز أول مصنع"، مشيرا بأن معزوز صادف العديد من العراقيل وكان اويحي أول من عطل عمله بعد ان طلب بتوقيف مشاريعه، متسائلا أين هو التأثير واين هي علاقته بالوزراء اذا كانت طلباته إما أن تلغى أو يتأخر الرد عليها؟، وأفاد بأنه طلب مقررا تقنيا سنة 2016 وكان مسيره نمرود يتنقل الى الوزارة كل يوم أحد وثلاثاء للاستفسارعن المقرر ، ليقوم سلال بعد مجيئه على راس الوزارة الاولى بتعليق نشاط السيارات، وهنا قال "معزوز قال لي سلال قتلني رفقة اويحي وجعلني الأخير " مكرار عدم علاقته لابسلال ولا بأويحي، واضاف "نعم فارس سلال كان شريكا بشركة مازدا ولاعلاقة لذلك بوالده"، ليذهب الى اتهام وزير الصناعة سابقا بتعطيل عمل موكله، مبرزا أنه سجل مرة أخرى في "الوكالة الوطنية للاستثمار ANDI " بتاريخ 17 ماي 2017 وبقي في الانتظار ليأتي بعدها قانون 34، متسائلا أين هو التأثير وملفه لم يدرس بعد ستة أشهر. العصابة خارج أسوار السجن وفيما تعلق بورود اسمه في مجموعة 5+5، قال بأنه لاعلاقة لذلك بمعرفته بالمسؤولين كون احمد معزوز أولى باقتحام هذا المجال كونه يرغب في التصنيع منذ سنة 2008، وسياسة اويحي هي من تسببت في تعطيله 12 سنة، مبرزا بأنه بعد 12 سنة أخذ مقررا واحد فقط ليجد نفسه وراء قفص الاتهام، وأضاف"تواجد معزوز في السجن خسارة كبيرة للجزائر ". وفيما تعلق بتهمة التمويل الخفي لحملة رئاسيات أبريل الماضي، قال ان هناك من يقول بأن معزوز ساهم في الحملة الانتخابية لبوتفليقة ب39 مليار من أجل التسريع في إدخال الغاز لمصنعه للسكر بالأربعطاش، وهنا يتوقف ويتساءل" هل يعقل أن يعرف موكلي اويحي وسلال ولايستطيع ادخال الغاز لمصنعه الى حين مساهمته في الحملة؟ واتابع "اللي يعرف سلال يجيبلو الغاز حتى من حاسي مسعود"، ماينفي المعرفة الشخصية لموكله بهؤلاء، مطالبا بإنصاف موكله، ليؤكد محاميه الثاني المدعو "سابق ياسر عرفات"ملف الحال بني على مغالطات، نحن هنا لسنا في محاكمة شعبوية"، مؤكدا بأن موكله لم يضخ أموالا في حساب الأفلان، بالاضافة أن بوتفليقة أعلن ترشحه كمترشح حر وليس تابعا لأي حزب سياسي " وأضاف "اذا كان بوتفليقة مرشح الأفلان لما يزور ؟ اه عذرا لما يجمع 6 ملايين توقيع؟"، وأشار الى ان النائب خلال مرافعته قال بأن بوتفليقة رئيس شرفي للافلان، وهنا تبسم المحامي قائلا" بالله عليكم أيمكن لبوتفليقة رغم انه القاضي الاول بالبلاد ان يجلس مكان القاضي الان؟ وهل يمكنه أن يرافع مكان المحامين وهو من يسموه بالمحامي الأول؟" وتابع" صليحة تقول في إشارة منه الى نعيمة صالحي أن بوتفليقة نتاعي والافلان يقول نتاعي"،مشيرا الى منع المدان في قضايا فساد بالانتماء الحزبي وبوتفليقة مدان ب60 مليون دينار سابقا، مايعني عدم انتمائه لحزب جبهة التحرير، ليعود الى المقرر التقني ويقول"موكلي يملك مقررا واحدا فقط تم توقيعه في ستة أيام وليس في يوما واحد فأين هي المعريفة؟ ، مشيرا الى وجود حرب إقتصادية خفية، وقبل أن يختم مرافعته حمل في يده كمامات طبية وقال"هذه الكمامات كانت تباع ب30 دج والان تباع بحوالي 200 دينار بسبب انتشار مرض الكرونا" متسائلا أين هي العصابة؟" وقال "العصابة خارج أسوار السجن وليس داخله" لتمتلئ القاعة بالتصفيقات، ملتمسا البراءة لموكله، وهو نفس ماذهب اليه بقية محامو معزوز الذين نفو التهم التي تم إلفاقها له حسبهم والتي قالو عنها بأنها تهم من ضرب الخيال على غرار التمويل الخفي لحملة بوتفليقة وابرام صفقات مخالفة للقانون والاستفاذة من تأثير الموظفين العموميين . لا أحد كان ينتظر مثل هؤلاء الأشخاص أمام القضاء وصف المحامي خالد بورايو المؤسس في حق الذراع الأيمن لبوتفليقة ورجل الاعمال"علي حداد" محاكمة المتهمين بمحكمة سيدي امحمد شهر ديسمبر الماضي بالمهزلة لانعدام شروط المحاكمة العادلة فيها، مؤكدا أن لا أحد كان ينتظر أن يمثل هؤلاء الأشخاص أمام القضاء والناس كانوا يتوافدون لزيارة بوتفليقة ومن ثم انقلبوا عليه وتحول الى شخص عادي ليست له أي أهمية، وتابع"ماوقع في هذا الملف يبقى عيبا في جبين العدالة الجزائرية، حيث تمت معالجته حسب قوله معالجة سياسية وليست قانونية، مشيرا الى ورود بعض الألفاظ المشينة في أمر الاحالة، وتابع"أمر الاحالة الصادر عن مستشار المحكمة العليا لما تحدث عن الحملة قال الوزير سلال ماكان عليه ترك الأموال لأمثال شايد حمود وعلي حداد"، وهنا قال بورايو بلهجة غاضبة"المستشار تكلم بلغة الاحتقار لايجب أن نستعمل عبارات مشينة مع المتهم" ، ليشير الى سماع موكله كشاهد وكمتهم في القضية في ان واحد وهو الامر الذي يعتبر منافيا للمادة 89 من قانون الاجراءات الجزائية، مؤكدا بأن حداد لم يتعامل معاملة قانونية، حيث تم سماعه لدى وجوده بالمؤسسة العقابية من طرف الشرطة القضائية دون ترخيص من قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه، موضحا بأنه متابع بسوء استغلال الوظيفة رغم انه تاجر وليس موظفا عموميا، وأشار فيما تعلق باتهامه بتعيين شايد حمود كأمين مالي لحملة بوتفليقة أن الرئيس المستقيل هو من كان يقوم بتعيينه في كل حملاته بدليل أنه سيناتور في الثلث الرئاسي، وقال في سياق ذي صلة"حداد اقترح صهره أوران فقط لمساعدة شايد ولم يعينه لكن أين هي الجريمة اذا كان هو من عينه ؟«، مبرزا بأن التمويل الخفي للحملة الدعائية لبوتفليقة لم يكن خفيا وانما عن طريق صكوك، مؤكدا بأن حكم 7 سنوات على حداد كان مجحفا في حقه، حيث طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة له. مكافحة الفساد سبب في طرد بدة من وزارة الصناعة أكد دفاع وزير الصناعة سابقا بدة محجوب، أن موكله متحصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد كما أنه تقلد العديد من المناصب منها حقيبة وزارة الصناعة، مؤكدا بأنه لم يتابع من قبل من طرف العدالة الجزائرية، وأشار الى طرده من منصبه بعد اقالته لعدد من اطارات وزارة الصناعة ومحاولة مكافحته للفساد، مؤكدا بأن موكله لم يمكث طويلا بقطاع الصناعة حيث تم ازاحته من منصبه بعد مدة شهرين ونصف من تقلده منصب وزير الصناعة، مشيرا الى أن بدة هو اخر حلقة يصلها المقرر التقني الذي يمر على عدة مراحل لتكون مرحلة الامضاء هي الاخيرة والتي قام بها بدة دون سوء نية، مؤكدا بأن موكله أدين ب10 سنوات سجن بمحكمة سيدي امحمد دون وجود اي دليل عليه، كما تم اتهامه بتبديد أموال عمومية، متسائلا عن مكان الاموال التي بددها بدة محجوب، وتابع"موكلي اعترف بعمله بوزارة سماها غار بوزنزل" أي من هب ودب يدخلها، مشيرا أن بدة الذي كان في حكومة تبون وليس في حكومتي سلال واويحي الوجودين في قفص الاتهام، دفع ثمن محاولة تطهيره قطاع الصناعة من الفساد. المقررات التي توبع بها يوسفي لازالت سارية في حكومة جراد هذا وقال دفاع وزير الصناعة سابقا "يوسف يوسفي" أن المقررات التي توبع بها موكله لازالت سارية مع الحكومة الحالية الى حد الساعة، مؤكدة بأن موكلها اطار يشهد له بالكفاءة ، حيث كان يلقب بخاتم سليمان لقدرته على رفع أسعار البترول حسبها، مطالبا بتبرئته من التهم الموجهة له على غرار تبديد الاموال وابرام صفقات مخالفة للتشريع مع رد الاعتبار لعائلته التي شوهت سمعتها بعد اتهامه بقضية الفساد هذه على حد قوله.
