موظفون يبيعون شهادة إيواء وإقامة ب7 ملايين للاستفادة من سكن

والي قسنطينة يفتح تحقيقات معمق لتوقيف كل المعنيين

قام نهار أمس الإثنين والي الولاية عبد المالك بوضياف بزيارة تفقدية على مستوى وسط المدينة بالمكان المعروف بدني الطرائف وذلك بهدف رؤية أصحاب المحلات المتواجدة هناك ومناقشة قضية ترحيلهم منها إلى محلات موازية بوسط المدينة وهي القضية التي لاقت ترحابا من طرف التجار بعده رفضوا الفكرة في السابق وأعتبروا فكرة التعويض بمكان موازي بوسط المدينة بعد الإختيار الأمثل لكن نبهوا والي الولاية من إعطاء ذلك المكان لبعض الخواص.
وفي ذات الخرجة إستضاف عبد المالك بوضياف بعض المواطنين وإستمع إلى إنشغالاتهم التي إنحصرت حول كيفية حصولهم على سكنات إجتماعية وقد أحد المواطنين النار بتدخله لكونه صرح لوالي الولاية بأن هناك أعوان القطاعات الحضرية البلدية في كل من حي التوت وسيدي مبروك يقومون ببيع شهادات الإيواء بمبالغ تتراوح بين 5 ملايين و 7 ملايين سنتيم ما جعل من الدخلاء يدخلون إلى المناطق المعنية بقضية الترحيلات وهي التي ترتب كيفية حصولهم على سكنات مما جعل من المعنيين يقصون من القائمات ويدخلون كضحايا وهي الإتهام الذي وجه إلى السلطات البلدية و التي أخذها بعين الإعتبار رئيس بلدبة قسنطينة شيبان عبد الحميد بعد الأوامر التي أخذها بعين المكان من طرف والي الولاية من أجل فتح تحقيقات في القضية و متابعة كل الفاعلين لمثل هاته الأفعال التي أكد أنها تسيء للإادارة في ظل أن الدولة فتحت ملف مكافحة الفساد.
ناهيك عن هذا فقد صرح مسؤول ببلدية قسنطينة لوالي الولاية عند خرجته بوجود العديد من الأشخاص يقومون بترويج و إستهلاك المخذرات بالحديقة العمومية المتواجدة بقلب وسط المدينة خلف مقهى "البوسفور" و أكد عن إستحالة فتح الحديقة في كل الأوقات بالنظر إلى التجاوزات الممكن تسجيلها في ظروف الليل مما قد يجعل الحديقة تتعرض للتخريب وممارسة الرذيلة وغيرها من ترويج المخذرات و إستهلاكها القضية التي بدوره والي الولاية أكد أنه سيعالجها في القريب العاجل. ومن ذات المكان أعلن المسؤول التنفيذي الأول بولاية قسنطينة عن إاستفادت بلدية قسنطينة من (تريمي ) أو نفق أرضي للسيارات وذلك على مستوى مفترق الطرق الواقع بالجامعة زرزارة لتفادي الوقوع في حوادث مرور وأكد من جهته أنها ستساعد السكان والتلاميذ على عبور الطريق دون خطورة وصرح بأن الولاية لا تزال تعتزم على المشي قدما من أجل تحديث مدينة قسنطينة و القضاء على كل السكنات القصديرية في آجال لا تتعدى سنة 2010.