التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين، رفع عقوبة المتهم في قضية الفساد المتعلقة بالتلاعب بأموال الزوالية الوزير السابق"جمال ولد عباس" إلى 10 سنوات، بينما طالب بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد وزير التضامن الوطني السابق "سعيد بركات" مع مصادرة كل الممتلكات المتأتية من الفساد. ارتأت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة التماس عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق وزير التضامن سابقا "جمال ولد عباس" المتهم في قضية التلاعب بأموال وزارة التضامن الوطني وتحويلها إلى جمعيات وهمية والمتابع بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية، بينما طالبت بتنفيذ عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية 2019″ سعيد بركات" المتهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، كما التمس مصادرة جميع الأملاك الصادرة عن الجريمة. وطالب مدعي الحق العام بتنفيذ عقوبة 5 سنوات في حق الأمين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا"خلادي بوشناق" وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار غرامة مالية. كما التمست النيابة العامة في قضية التلاعب بأموال الزوالية وتحويلها إلى جمعيات وهمية، الحكم بنفس العقوبة في حق "شريف كمال شوقي"، والمتهم "بن حبيلس سعيد"، حيث التمست النيابة عقوبة الخمس سنوات سجن نافذ و500 الف دينار غرامة مالية في حقهما. كما طالب الإدعاء العام بالحكم على المتورط في القضية "زناقي محمد الأمين" ب 5سنوات سجنا نافذا و500 الف دينار غرامة، وهو نفس ماذهب إليه ومثل الحق العام فيما تعلق ززان عمر . هذا والتمست النيابة العامة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار ضد عودة عزازن، بينما طلبت بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار جزائري على محافظ حسابات في جمعية الاتحاد الطلابي "تومي نصر الدين" والمتهم عميش و حبة مصطفى. كما التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية الفساد التي يتابع فيها الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات والمتعلقة بالتلاعب بأموال المعوزين، عقوبة4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهم لوناس ماماش وجلولي سعدي ، في حين طلبت بتوقيع نفس العقوبة على أمين المال للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين"عامر سيد أحمد مع تغريمه ب500 الف دينار هو الأمين العام للطلبة الجزائريين "جغلول فارس". وللتذكير كانت محكمة سيدي امحمد العاصمة، قد أدانت وزير التضامن الوطني سابقا "جمال ولد عباس" المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية الماضي في قضية التلاعب بأموال المعوزين التي يتابع فيها عدد من إطارات الدولة"ب8 سنوات سجنا نافذا، وتغريمه بمليون دينار جزائري، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية. كما قضت بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق الوزير السابق القابع في السجن منذ شهر جويلية 2019 "سعيد بركات"، وتغريمه بمليون دينار، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.
