مجلس قضاء تيبازة يؤجل محاكمة "مدام مايا" وابنتيها الى يوم 26 ديسمبر الجاري

بطلب من دفاع الأطراف المتهمة في القضية الذي غاب عن جلسة أمس لأسباب صحية

أجل مجلس قضاء تيبازة، النظر في قضية الفساد التي تورطت فيها زوليخة نشناش المرأة اللغز التي حظيت بنفوذ غير مسبوق بين أهم رموز النظام السابق، إلى 26 ديسمبر الجاري، وذلك بطلب من هيئة الدفاع التي كشفت عن إصابة أحد أطراف الدفاع الخاص بالإبنة المزعومة لبوتفليقة بفيروس كورونا. وفي هذا الخصوص طلبت هيئة الدفاع من رئيسة الجلسة تأجيل محاكمة الاستئناف الخاصة بالمرأة الغامضة التي كونت ثروة طائلة من الأموال والعقارات بالداخل والخارج بفضل علاقاتها اللاموصوفة بكبار المسؤولين في الدولة، متقدمة بشهادة طبية لمدة عشرة أيام تثبت فيها مرض أحد أفراد الدفاع عن زوليخة نشناش المدعوة بمدام مايا بالفيروس التاجي، لتقرر القاضية تأجيل النظر في ملف فساد المرأة التي كونت ثروة مريبة من عائدات الإختلاس والرشاوي وأهم رجال بوتفليقة إلى 26 من شهر ديسمبر الجاري في جلسة خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة شراقة العاصمة كانت قدر أصدرت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي أحكامها في قضية مدام مايا رفقة أهم رموز النظام السابق، حيث سلطت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و6 مليون دج غرامة مالية ضد المرأة اللغز "زوليخة نسناش" و مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع. كما قررت المحكمة نفسها في قضية المرأة الغامضة صاحبة عدة عقارات بأحياء راقية بالجزائر العاصمة ولمنتجع وشقتين بإسبانيا، بإلزام المتهمة الرئيسة في القضية"زوليخة نسناش" و ابنتيها المتهمتين في القضية بدفع 600 مليون دج للطرف المدني الخزينة العمومية. هذا وحكمت محكمة شراقة على ابنتي السيدة مايا، "بلعاشي فرح" و"بلعاشي إيمان "ب 5 سنوات سجنا و 3 مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة وسحب جوازات سفرهن، مسلطة عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام للأمن الوطني السابق، "عبد الغني هامل"، وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دج وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5سنوات، بينما أدانت وزير العمل والي شلف سابقا "الغازي محمد"، ب 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، فيما حكم على إبنه "شفيع الغازي" بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بالحكم على وزير النقل سابقا بصفته والي ولاية وهران السابق" عبد الغني زعلان" بعشر سنين سجنا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة وكذا حرمانه من حقوقه المدنية طيلة 5سنوات، في حين حكم على بن سمينة لقاسم، بعقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع تبرئته من جنحة تبييض الاموال، بينما قضت على بقية المتهمين بعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن نافذ. ويتابع المتورطون في قضية الفساد التي تورطت فيها مدام مايا التي كانت تحظى بحماية خاصة من طرف بوتفليقة رفقة مسؤولين وإطارات سابقين بتهمة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.