رجال بوتفليقة أمام القضاء مرة أخرى

في قضية نفخ العجلات والتمويل المشبوه للرئاسيات الملغاة

ينظر مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، في أكبر قضايا الفساد التي طالت شخصيات رفيعة المستوى بالبلاد على غرار الوزير الأول سابقا "أحمد أويحيى" وسلفه "عبد المالك سلال" إلى جانب زعيم الكارتل المالي "علي حداد" وعدد من أهم رجال الأعمال في حقبة "الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة". وفي هذا السياق، سيتم الإستماع للمتورطين في القضية المعروفة لدى الشارع الجزائري بملف"نفخ العجلات والحملة الدعائية للرئيس المستقيل"عبدالعزيز بوتفليقة" وعلى رأسهم الوزير الأول سابقا "عبدالمالك سلال" وخلفه"أحمد أويحي" في جلسة خاصة، وذلك بعد قبول الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض للمتهمين في ملف الحال، في حين رفضت المحكمة طعن النيابة العامة، مرجعة ذلك إلى القصور في التسبيب خلال الادانة. ويتابع المتورطون من الشخصيات ذات الوزن الثقيل بالبلاد في قضية الفساد هذه بتهم ثقيلة، منها سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة للغير، تحريض موظفين الدولة على استغلال وظيفتهم، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، تبيض الأموال والتمويل المشبوه للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع شهر أبريل 2019بعد الهبة الشعبية التي شهدتها البلاد " 22 فيفري 2019″. وكانت محكمة سيدي امحمد ، قد أصدرت أحكامها في قضية الفساد المتعلقة بملف مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لرئاسيات 2019 التي طالت شخصيات نافذة في الدولة، أين تراوحت العقوبات بين 15 سنة سجنا نافذا و سنتين حبسا نافذا مع تسليط غرامات مالية نافذة ضد المتورطين في أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر في حقبة "عبدالعزيز بوتفليقة". وللتذكير يتابع في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لرئاسيات 2019 عدد من رجال السياسة والمال المحسوبين على النظام البوتفليقي على غرار "الوزير الأول سابقا "عبدالمالك سلال" وخلفه "أحمد أويحي" وزيرا الصناعة سابقا"يوسف يوسفي" و"بدة محجوب"، وزيرة السياحة سابقا"يمينة زرهوني" وزير الصناعة سابقا المتواجد في حالة فرار"عبدالسلام بوشوارب" إلى جانب نجل سلال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا"علي حداد" ونائبه الملياردير"محمد بعيري" بالإضافة إلى مالك مجمع معزوز"أحمد معزوز" والمتعامل الإقتصادي صاحب علامة كيا " حسان عرباوي" إلى جانب عدد من إطارات وزارة الصناعة.