أصدر مجلس قضاء تيبازة اليوم الإثنين أحكامه في ملف والي ولاية الجزائر العاصمة سابقا" عبد القادر زوخ"، المتابع بتهم تتعلق بالفساد، مؤيدا الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بتيبازة . وفي هذا السياق، حكم القضاء، بالسجن النافذ لمدة 5سنوات في حق المتهم المحسوب على النظام السابق"عبدالقادر زوخ" المتابع بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في قضية رجل الأعمال صاحب شركة سيما موتورز للسيارات الملياردير""محي الدين طحكوت". كما قضى المجلس في حق زوخ بغرامة مالية نافذة بقيمة1 مليون دج، مع تعويض الخزينة العمومية ب10 مليون دينار ، كما أيد المجلس الأمر بايداعه الحبس من الجلسة. هذا وارتأت المحكمة تبرئة المسؤول الأول على ولاية العاصمة سابقا الذي يعد من أبرز رجال بوتفليقة"عبدالقادر زوخ" في قضية الفساد المتعلقة بمنح امتيازات لأحد أهم أقطاب النقل والتجارة في السوق الجزائرية الذي كون ثروة في ظرف قياسي في ظل النظام السابق "محي الدين طحكوت"، من تهمة الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، فيما أيدت التهم الأخرى الذي توبع بها زوخ على غرار تبدديد الأموال العمومية، منح إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، سوء استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم. كما أيد قضاء تيبازة، حكم المحكمة الإبتدائية المستأتف في قضية زوخ المتعلقة المتابع بسوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام، وابرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة لزعيم الكارتل المالي و الذراع الأيمن لبوتفليقة سابقا القابع في السجن"علي حداد"، حيث وقع المجلس عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 1مليون دج، مع تعويض الخزينة العمومية ب 10 مليون دينار في حق زوخ مع حرمانه من تقلد مناصب في الدولة او الترشح لأي منصب لمدة 3 سنوات. أما فيما تعلق بملف منح امتيازات لا تعد ولا تحصى لعائلة المدير العام للأمن الوطني سابقا"عبد الغني الهامل " الذي تمكنت من تكوين إمبراطورية عقارية في ظل حقبة الرئيس المخلوع والذين استفادو من سكنات بأسعار تفضيلية وعدة مشاريع اخرى في فترة تولي زوخ لمنصب والي العاصمة، قضت المحكمة بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق "زوخ عبدالقادر" المتابع في ذات القضية بسوء استغلال الوظيفة، استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، تبديد أموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق". كما حكم المجلس على زوخ في ملق منح امتيازات للهامل وعائلته، بغرامة مالية نافذة بقيمة 1 مليون دينار، مع إقصائه من تقلد مناصب إدارية عمومية وحرمانه من الترشح لأي منصب لمدة ثلاثة سنوات مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية ب10 مليون دينار. وكانت محكمة تيبازة قد أصدرت بتاريخ 8ديسمبر الماضي، حكما يقضي بإيداع والي ولاية العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ" الحبس، عقب الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال "محي الدين طحكوت" منها المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة، تلقي الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية ومنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني. كما قضت محكمة الجنح بتيبازة يوم 29جانفي الماضي بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق والي ولاية الجزائر سابقا "عبدالقادر زوخ" ومنعه من ممارسة أي مهام حكومية لمدة 3 سنوات في قضية الرجل المقرب من رئاسة الجمهورية سابقا المتهم في قضايا فساد القابع بسجن تازولت بباتنة "علي حداد".
