الأطباء المؤهلون وانتشار مراكز التجميل وانخفاض تكاليف العلاج ترشح دمشق عاصمة للسياحة التجميلية.

الأمر لا يخلو من آثار جانبية

باتت دمشق تشكل وجهة مهمة لعشاق "النيولوك" أو "الديفرنت لوك" من السوريين والعرب ما أدى إلى تكاثر عيادات ومراكز التجميل التي تقدم قائمة لعمليات تتناول كل أنماط الجمال المثالي لكافة المشهورين من الفنانين والفنانات وغيرهم.
ويعود اختيار دمشق وبعض المدن السورية لتكون مقصدا لهواة التغيير الراغبين بإجراء معالجات سنية وعمليات تجميل وخاصة تجميل الأنف لانخفاض تكاليفها مقارنة مع الدول الأخرى وتوافر أطباء أكفاء يستطيعون منافسة أقرانهم في بعض الدول المتقدمة.
وهذا الإقبال أدى إلى انتشار عيادات ومشافي خاصة بإجراء عمليات التجميل وزيادة عدد أطباء التجميل سواء المختصين أو المتمرسين على أيدي خبراء في المهنة.
وفيما يصعب وجود تقديرات حقيقية لعدد الأطباء المجازين بالتجميل نتيجة عدد الاختصاصات واتجاه البعض إلى ممارستها دون إجازة علمية اعتمادا على تدريبات من معاهد أو خبراء مختصين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد أطباء التجميل المختصين والمسجلين رسميا لدى نقابة الاطباء السوريين يصل إلى نحو 80 طبيبا يملكون عيادات معروفة تزدحم بالزبائن من سوريين وعرب، بينما يتجاوز من يمارس المهنة المئات وخاصة من النساء اللواتي يمتلكن مراكز تجميلية.
وتشير معلومات إحصائية إلى أن الأطباء السوريين أجروا في السنوات الماضية مئات من عمليات تجميل للأنف في العيادات والمشافي السورية لفتيات عربيات دفعن أجورا تراوحت بين 200 دولار اميركي وألف دولار للعملية بينما تصل تكلفتها في الخارج بين 1500 و3000 دولار للعملية الواحدة.
والبداية كانت لعيادات أطباء الأسنان الذين أصبحت لهم شهرتهم العالمية نتيجة جودة عملهم وانخفاض التكاليف مقارنة بالدول الأخرى.
ويؤكد الدكتور حسام حباب (طبيب أسنان) أن تطور طب الأسنان في سورية أصبح جاذبا لكثير من المغتربين السوريين في البلاد العربية والأجنبية نتيجة فارق الأسعار لافتا إلى أن زرع السن الواحد يكلف محليا بين 600 و1000 دولار أميركي، بينما يكلف في الدول المجاورة بين 2000 و3000 دولار اميركي، كما تبلغ تكلفة الجسور والتركيبات الثابتة بين 40 و200 دولار وفي الخارج اقلها 400 دولار وتصل الى 1500 دولار.
ويقصد سورية لإجراء عمليات التجميل زبائن من لبنان والأردن ودول الخليج العربي كافة بالإضافة إلى تركيا، الأمر الذي يؤهلها لتكون مقصدا للسياحة التجميلية حيث يشير الخبير بأحد مراكز التجميل إلى أن سورية باتت تملك شبكة قوية من أطباء التجميل المؤهلين والأكفاء نظرا لأنهم درسوا الطب و ثم أجروا اختصاصا في طب التجميل.
وتشير خبيرة التجميل أسماء غنيم إلى أن الإقبال على سورية شجع الأطباء السوريين المغتربين للعودة إلى بلادهم وفتح عيادات ومشاف كبيرة مختصة لافتة إلى وجود أكثر من مشروع ضخم سيقام قريبا في مجال الجراحة التجميلية في بعض المدن السورية وخصوصا دمشق وحلب.
وتقول غنيم إن جراحة تجميل الأنف تتصدر العمليات التي تجذب عشاق التغيير لتطول القائمة وتشمل شفط الشحوم وإزالة ترهلات وحقن البوتوكس المضادة للتجاعيد وعمليات شد البطون وغيرها، وتؤكد أن مركزها الذي يوجد في أحد أهم الشوارع في دمشق يستقطب وسطيا نحو 60 زبونة يوميا.
ولا يجيز القانون السوري ممارسة مهنة جراحة التجميل إلا للأطباء الحاصلين على شهادة اختصاص بالتجميل والمرخصين على أساسها من وزارة الصحة، فيما تسمح القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة للطبيب الجراح العام بممارسة اختصاص الجراحة التجميلية، كما تسمح لطبيب الجلدية بممارسة بعض اختصاصات التجميل للبشرة والشعر واستخدام تقنيات الليزر وغيرها.
ورغم الشهرة الواسعة نتيجة السمعة الجيدة التي حاز عليها طبيب التجميل في سورية والأسعار المنافسة إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء الطبية.
ويسمح قانون نقابة الأطباء بمتابعة هذه الأخطاء من خلال تلقيه الشكاوى من بعض الحالات التي وقع عليها الضرر وتصل العقوبات بعد التأكد إلى تحويل الطبيب المتهم الى مجلس تأديب تابع للنقابة الذي يتخذ إجراءات عقابية تتمثل باغلاق عيادة الطبيب لفترة محددة أو فرض غرامة أو تعويض ويكون قرار هذه اللجنة ملزما قضائيا.
وينتقد الباحث النفسي عمر عبد الله السيل الكبير من الاعلانات حول المراكز والمستشفيات التي تبيع ما يسميه "الوهم"، ويعتقد بأن بعض مراكز التجميل تجاوزت هدفها الرئيسي في كونها مراكز لعلاج التشوهات العضوية ودخلت مرحلة خطرة بعد أن تحولت إلى مراكز تجارية لبيع الوهم والنصب عن طريق الترويج لأساليب ومواد سحرية تقضى على التشوهات و تمتص الدهون فى وقت قياسي.
ويأخذ على بعض الاطباء ومراكز التجميل ترويجهم لنمط من الجمال مثل "شفايف هيفاء" و"عيون أليسا" و"خدود نانسي" و"أنف مادونا" وغيرها دون النظر إلى الآثار الجانبية والأضرار التي تسببها مثل هذه العمليات.
ويلفت إلى أن عمليات جراحة التجميل لم توجد لتغيير الشكل للأحسن وحسب وإنما لعلاج مشكلات نفسية واجتماعية في المقام الأول و ذلك من خلال إصلاح وظيفة لعضو قد يحدث تشوها نفسيا و"في هذه الحالة لا تعتبر ترفا إذا أجريت ضمن ضوابط ومحاذير محددة".