رزيق يهدد بغلق الأسواق لمحاربة المضاربين

مع الاستعانة بمختلف المصالح الأمنية للقضاء على هذه الممارسات

يتوقع أن تباشر وزارة التجارة في مراقبة الأسواق التجارية لوقف المضاربة في الأسعار، حيث من المقرر أن يقوم أعوان بمراقبة الأسعار المطبقة.وقالت منظمة حماية المستهلك، إنه سيتم غلق الأسواق التي يثبت فيها المضاربة،حسب ما بلغها من مصادرها.وأشارت المنظمة في منشور لها على صفحتها بموقع "فايسبوك"،إلى أن وزارة التجارة أمرت بغلق أسواق التجزئة وحتى الجملة التي تثبت بأن تجارها يمارسون المضاربة.وحسب المنظمة،فإن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ قريبا,مشيرة إلى أنها ستكون سابقة أولى بعد التهاب أسعار في الخضر.وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد ترأس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا للمديرين الجهويين والولائيين للتجارة عبر 58 ولاية، أين قدم تعليمات بمضاعفة عمليات الرقابة والتصدي وردع المضاربين، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وخصص الاجتماع لمتابعة تموين السوق خلال شهر رمضان إضافة إلى متابعة ارتفاع بعض أسعار المواد الفلاحية المنتجة خارج موسم الجني.وقدم الوزير تعليمات صارمة للتدخل بأقصى قوة ومضاعفة عمليات الرقابة والتصدي والردع للمضاربين الذين يلجؤون إلى تخزين السلع وخلق الندرة ورفع الأسعار،مؤكدا على ضرورة التعاون مع مختلف المصالح الأمنية من شرطة ودرك للقضاء على هذه الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.