تجارة: أوامر بغلق الأسواق الممارسة لعمليات المضاربة

أفادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نقلا عن مصادر وصفتها ب "الموثوقة"، أن وزارة التجارة أعطت أوامر لغلق أسواق التجزئة وحتى الجملة التي تثبت بأن تجارها يمارسون المضاربة، على أن ينفذ هذا الإجراء خلال هذين اليومين. وأوضحت المنظمة في منشور لها على صفحتها في الفايسبوك أنه إذا ما تم العمل بهذا الإجراء فإنه سيكون سابقة أولى، تشهدها الأسواق، بعد التهاب أسعار الخضر.
وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد ترأس يوم أمس الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا للمديرين الجهويين والولائيين للتجارة عبر 58 ولاية، اين قدم تعليمات بمضاعفة عمليات الرقابة والتصدي وردع المضاربين، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وخصص الاجتماع لمتابعة تموين السوق خلال شهر رمضان إضافة إلى متابعة ارتفاع بعض أسعار المواد الفلاحية المنتجة خارج موسم الجني.
وبالمناسبة، قدم الوزير "تعليمات صارمة للتدخل بأقصى قوة ومضاعفة عمليات الرقابة والتصدي والردع للمضاربين الذين يلجؤون إلى تخزين السلع وخلق الندرة ورفع الأسعار"، مؤكدا على "ضرورة التعاون مع مختلف المصالح الأمنية من شرطة ودرك للقضاء على هذه الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية خاصة خلال شهر رمضان المبارك".