نقابةمستخدمي وزارة التجارة تدعو النقابة المستقلة لتوحيد جهودهما في "مواجهة" الوصاية

وجهت لها دعوة للانخراط في الإضراب المفتوح الذي دخل يومه الثاني

وجهت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام العمال الجزائريين، أمس، دعوة إلى الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة لتوحيد جهودهما مع دخول الإضراب المفتوح عن العمل يوم الثاني. حيث جاء في نص الدعوة التي تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها أنه "نظرا للمصلحة العامة لموظفي قطاع التجارة والتي تستوجب من النقابات التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة للموظفين، ونظرا للاحتقان الكبير الذي يشهده القطاع في هذه الأيام بدخول نقابتنا في إضراب وطني، وتجنبا لمحاولة التفريق التي تنتهجها الوزارة بتصريحات حول نسب الإضراب والمضربين" يقول نص الدعوة الذي أضاف أنه "ولتبين نقابتكم المحترمة نيتها في خدمة منخرطيها الذين دون شك متذمرين من الوضعية العامة مثل زملائهم، فإن نقابتنا الوطنية ترى أنه من الضروري اتحادث النقابتين"، حيث دعت النقابة الوطنية الاتحادية "للدخول معنا في الإضراب الوطني وتحضير لقاء في أقرب وقت ممكن لدراسة كل الجوانب القانونية الاتفاق على متواصلة النضال و كيفية التصعيد بالطرق القانونية لتحقيق المطالب"، هذا وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم ترد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بالسلب والإيجاب على هذه الدعوة، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة الوطنية أن نسبة الاستجابة للإضراب وسط منخرطيها فاقت 86 بالمئة على المستوى الوطني، هذا وأكدت النقابة في بيان سابق لها أن الإضراب المفتوح سيبقى مستمرا "إلى غاية تحقيق فعلي للمطالب على أرض الواقع"، حيث تطالب نقابة مستخدمي قطاع التجارة باستصدار رخصة استثنائية لتعديل النظام التعويضي التي قالت الوزارة في وقت سابق بأنها راسلت الوزير الأول بخصوصها وتنتظر رده، تعديل بعض قوانين العمل الرقابي لتفادي المتابعات القضائية مستقبلا ولضمان دخول عائدات الغرامات واستفادة الأعوان منها وبالتالي تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية وهو الأمر الذي قالت الوزارة أيضا بأنها تعمل عليه، من بين المطالب أيضا "منحة كورونا"، أموال الغرامات القضائية، تدعيم الصندوق الخاص بمنحة المداخيل التكميلية بمداخيل من هيئات تحت الوصاية واستحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني.