نقابة مستخدمي قطاع التجارة تقرر الدخول في إضراب مفتوح

بعد الإضراب لثمانية أيام على مرحلتين والاحتجاج أمام مقر الوزارة

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام العمال الجزائريين في بيان لها، يوم الخميس، عن دخولها في إضراب مفتوح عن العمل في حركة تصعيدية أخرى بعد الإضراب لثمانية أيام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة. حيث اعتبرت النقابة في بيان لها تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه "إن سياسة التجاهل والهروب للأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية إزاء تلبية مطالبنا تزيد من تعقيد الأمور بدل حلها"، لافتة إلى أنه رغم إضراب نسبة كبيرة من الموظفين المنخرطين فيها لمدة ثمانية أيام على مرحلتين وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام مقر الوزارة "لكن الوزارة لم تحرك ساكنا في حين كنا ننتظر استجابتها ومخاطبة السيد الوزير لموظفيه وطمأنتهم حول التكفل بمطالبهم، حيث أشارت النقابة أنه في ظل هذه الظروف عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا للنظر في طلب الموظفين المنخرطين بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل وخلص المكتب إلى تفعيل المادة الثانية من الإشهار بالإضراب رقم 27/2021 المؤرخ في 31 مارس 2021 التي تنص على الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاحد 25 أفريل "إلى غاية تحقيق فعلي للمطالب على أرض الواقع"، هذا وتطالب نقابة مستخدمي قطاع التجارة باستصدار رخصة استثنائية لتعديل النظام التعويضي التي قالت الوزارة في وقت سابق بأنها راسلت الوزير الأول بخصوصها وتنتظر رده، تعديل بعض قوانين العمل الرقابي لتفادي المتابعات القضائية مستقبلا ولضمان دخول عائدات الغرامات واستفادة الأعوان منها وبالتالي تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية وهو الأمر الذي قالت الوزارة أيضا بأنها تعمل عليه، من بين المطالب أيضا "منحة كورونا"، أموال الغرامات القضائية، تدعيم الصندوق الخاص بمنحة المداخيل التكميلية بمداخيل من هيئات تحت الوصاية واستحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني.