مديرو الثانويات يهددون بمقاطعة كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية

في الوقت الذي باشرت فيه وزارة التربية سلسلة من اللقاءات مع 23 نقابة

هدد مديرو الثانويات بمقاطعة كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية في حالة عدم تلبية مطالبهم.ونظم مديرو الثانويات وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة.وأوضح المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات يزيد بوعنان،في تصريحات صحفية أن الوقفة التي شارك فيها قرابة 250 مدير من مختلف التراب الوطني جاءت في إطار البرنامج الاحتجاجي المسطّر من طرفهم في ظل استمرار الوزارة في انتهاج أسلوب المماطلة.وأكد المتحدث أن وزارة التربية لم تنظر بعين الجدية للمطالب المستعجلة لفئتهم،على رأسها استعادة صلاحيات المدير وتحديد مهامه وحماية القدرة الشرائية بتأمين العلاوات المتعلقة بالمسؤولية،بعدما أصبح المدير متساويا مع الموظفين الذين هم تحت مسؤوليته.بالإضافة إلى المطالب المشتركة مع نقابات أخرى والمتمثلة في تثمين القدرة الشرائية، مراجعة القانون الأساسي وجعل قطاع التربية قطاعا استراتيجيا تعطى له الأهمية في توفير الإمكانيات.هذا ويلتقي ممثلو النقابة بوزير التربية في ال 24 من الشهر الجاري في إطار الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين،حيث توعّد المعنيون بمباشرة برنامج تصعيدي في حالة عدم تلبية مطالبهم ويصل حد مقاطعة كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية.وانطلقت أمس الاثنين بالجزائر العاصمة جلسات عمل ثنائية تجمع وزارة التربية الوطنية بكافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع ،حيث ستخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي.وتعد هذه الجلسات استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والتي ينتظر أن تشمل 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة بداية من أمس،حيث ستخصص أساسا لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.وخصص اليوم الأول،حسب الرزنامة التي وضعتها الوزارة، لاستقبال ممثلين عن كل من نقابة "الكنابست"،الاتحادية الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية.وتأتي جلسات العمل الثنائية بعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات قام بها أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين، مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة،لتحقيق جملة من المطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية،على رأسها إصلاح المنظومة التربوية،مراجعة المناهج والبرامج والإسراع في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية.كما شملت المطالب إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية،تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.