الجزائر قد تشهد وصول أول دفعة من السيارات المستوردة شهر أوت القادم

في حال لم تتعطّل اللجنة التقنية في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات

تم تعيين 6 أعضاء في اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها.يترأسهم حفيظ طاهر للمدة المتبقية من العهدة، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها,حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مؤرخ يوم 31 ماي يعدل قرارا سابقا يخص تعيين أعضاء اللجنة.كما تقرر استبدال عبارة اعتماد نهائي ب"اعتماد" وتحذف عبارة رخصة مؤقتة في جميع أحكام القرار السابق.وينتظر أن تشرع اللجنة في استقبال الملفات عقب تنصيبها من طرف وزير الصناعة محمد باشا بداية الأسبوع المقبل لتباشر اجتماعاتها لدراسة الملفات المودعة مع تحديد صيغة استقبال الملفات سواء عن طريق البوابة الإلكترونية أو عبر إيداعها في مقر الوزارة.ويفترض وفقا لدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي في الجريدة الرسمية، الرد على الملفات المودعة بمجرد استلامها من طرف اللجنة التقنية في أجل أقصاه 20 يوما، وهو ما يبشّر باقتراب آجال دخول أول مركبة للسوق الجزائرية، وذلك في حال احترام كافة الخطوات المتبقية لاستيراد السيارات، مع العلم أن آجال دخول مركبة مستوردة من فرنسا أو دولة أوروبية قريبة لا تزيد عن شهر ونصف في حين تستغرق السيارات المستوردة من قارة آسيا آجالا أطول.وبناء على ذلك يرتقب وصول السيارات الجديدة السوق الجزائرية نهاية شهر أوت المقبل،في حال لم تتعطّل اللجنة التقنية في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات، مع العلم أن هذه الأخيرة ستقوم بمعاينة الملفات، في حين سيتكفل مدير الصناعة بزيارة المنشآت والمقرات التابعة للوكلاء في الولايات لمعاينة مدى مطابقتها لما ينص عليه دفتر الشروط.وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر قد أكد في تصريحات سابقة، أن لجنة قطاعية متخصصة يرأسها وزير الصناعة، تقوم بمعالجة ملف استيراد السيارات، موضحا أن هذه اللجنة، تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق الجزائرية بالسيارات.