تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات نشاط وكلاء المركبات الجديدة

ستشرع في عملها الأسبوع القادم

نصب بمقر وزارة الصناعة،اليوم الاثنين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.و ستشرع هذه اللجنة، التي أشرف على تنصيبها الأمين العام للوزارة، سالم أحمد زايد، في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل،وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.كما ستتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.وقد تم إدراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط. ومن أبرزها تمثل في إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي,بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية مع تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل دون نسيان ضرورة إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.