الإفراج عن قانون الإشهار عقب التشريعيات

استحدث آلية جديدة لضمان توزيع عادل للإشهار العمومي على المواقع الإلكترونية

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر إن مشروع قانون الإشهار لا يزال قيد الدراسة إلا أنه من المنتظر أن يصدر عقب تشريعيات 12 جوان الجاري.واعتبر بلحيمر في تصريحات صحفية أن مشروع قانون الإشهار من شأنه تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق.وبخصوص المواقع الإلكترونية كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت ب "لوحة للقيادة أو التحكم" لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، وهو ما سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع،من أجل توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بينها.وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات والمستجدات.من جهة ثانية تطرق بلحيمر إلى تراجع نسبة المقروئية بالنسبة للجرائد الورقية، مستندا إلى الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136 عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020 .كما أشار إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها،في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول تماما.