هذا ما قاله بلحيمر عن قانون الإشهار الجديد

كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، إن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان.
وقال بلحيمر، اليوم الثلاثاء، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن مشروع قانون الإشهار يهدف إلى تصحيح الاختلالات والمُمارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام.
وأكد المتحدث على الأهمية التي يكتسيها هذا النص في تنظيم العمل الإعلامي وضبط السوق في ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية.
وبهدف تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت ب "لوحة للقيادة أو التحكم"، بحيث تسمح هذه اللوحة بتنظيم أفضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في الجزائر وكذلك تحديد نشاط كل موقع من أجل توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بينها.
وكشف الوزير، إنه يجري العمل حاليا على تفعيل الآلية المذكورة، لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع وتوظيف الصحفيين المحترفين. كما تحدث بلحيمر، عن مقروئية الصحف، متوقفا عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020.
وأشار عمار بلحيمر إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.
وفي السياق ذاته ذكر الوزير أن وزارته تعكف على تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة ولممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين مع تحديد المسؤوليات.
والتزم بلحيمر، بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف. و"إبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة".
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير، عن مسألة الاتصال المؤسساتي وأهميته ضمن مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية، مذكرا بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير منظومة الاتصال والتواصل.
وجاء ذلك، من خلال رقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني والتشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية، موضحا إن هذا المشروع، يتضمن مخططا لتطوير القدرات البشرية، ب "وضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين".